قرّر مجلس القضاء الأعلى العراقي، حلّ الأحزاب والجماعات التابعة لحزب العمال الكوردستاني بكك.
وجاء في بيان تابع لمجلس القضاء الأعلى -الهيئة القضائية للانتخابات، ما يلي: “تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 2024/8/1م، برئاسة القاضي السيد حسن فؤاد وعضوية القاضيين السيدين جليل عدنان خلف ورمضان حسن عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
طالب حلّ الأحزاب/ دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الحزب المطلوب حلّه:
1- حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية.
2- حزب جبهة النضال الديمقراطي.
3- حزب حرية مجتمع كوردستان/ تفكري آزادي.
وطلبت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بموجب كتابهم المرقم (1650) في 2024/7/30 الشكوى وحلّ الأحزاب السياسية كلّ من حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب حرية مجتمع کوردستان/ تفكري آزادي وإغلاق مقرّاتهم ومصادرة أموالهم وموجوداتهم بناءاً على شكوى مستشارية الأمن القومي بموجب كتابهم المرقم (1908) في 2024/ 3/13 حول ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور، ممّا تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن جهاز الأمن القومي قدّم الشكوى إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضدّ الأحزاب السياسية كلّ من (حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب حرية مجتمع كوردستان/ تفكري آزادي) لارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور وممارستهم لأنشطة محظورة في جمهورية العراق، ومن خلال التحقيقات الجارية من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وتدقيقها أضابير تلك الأحزاب وبناءاً على ما جاء بالمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبعد الاطلاع على كتاب مكتب رئيس الوزراء السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بالعدد (3028 / 2482601) في 2024/3/10 والمتضمن صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأحزاب المذكورة آنفاً، وحيث أن المادة (25) أولاً وثالثاً من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 قد أوجبت على الأحزاب السياسية في ممارستها لأعمالها الامتناع عن الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءاً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، كما أوجبت عليها الامتناع عن التعاون مع الأحزاب السياسية التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق عليه، ولكلّ ما تقدم من أسباب واستناداً للمادة ( 32 / أولاً / و) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، قرّرت المحكمة حلّ الأحزاب السياسية كل من:
1- حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية.
2- حزب جبهة النضال الديمقراطي.
3- حزب حرية مجتمع کوردستان/ تفكري آزادي.
وإغلاق مقرّاتهم ومصادرة أموالهم بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملاً بحكم المادة (ثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية.
وصدر القرار بالاتفاق قابلاً للطعن في 2024/8/1.
