شرق أوسط تركي – كوردي بين الممكن والمستحيل…

بقلم: هوشنك أوسي

في عام 1992 نشر الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز كتابه الموسوم بـ “الشرق الأوسط الجديد” وخلص فيه إلى تصوّره لمنطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها إسرائيل، ودورها القائد والمحرّك، حيث اعتقد أن ما لم تحقّقه إسرائيل بالحروب، يمكنها تحقيقه بالسلام.

وفي مارس (آذار) 2004، طرحت مؤسّسة كارنيغي للسلام الدولي مفهوم “الشرق الأوسط الكبير”. وفي الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان سنة 2006، وصفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس تلك الحرب بأنها “المخاض القاسي لولادة الشرق الأوسط الجديد”.

بالتوازي مع هذه المشاريع التوسّعية، لا يمكن إغفال “الشرق الأوسط الإيراني” الذي يستثمر في الوقود الطائفي (الشيعي) والديني (الإسلامي) بدءًا من العراق، مرورًا بمنطقة الخليج، وصولاً إلى فلسطين ولبنان وسوريا.

وما نعيشه ونشهده حاليًا ليس إلاَّ تصادمًا بين هذه المشاريع المتقاتلة على منطقة الشرق الأوسط. والسؤال (وسط هذه التوصيفات والسيناريوهات الأميركية أو الإسرائيلية أو الإيرانية المتعلقة بالشرق الأوسط): وبالرغم من أن المنطقة عاشت على امتداد أربعة قرون ما يمكن تسميته بـ”شرق أوسط” عثماني – تركي، لماذا لا نرى تصوّرًا تركيًا خاصًا بمنطقة الشرق الأوسط؟ لماذا تركت تركيا الشرق الأوسط لإسرائيل، وإيران، وأمريكا؟

مناسبة هذا الكلام

تشهد الساحة التركية حاليًّا نقاشًا واسعًا حول مبادرة لتسوية جديدة للملف الكوردي سلمياً، تقوم ركيزتها الأولى على الحكومة التركية، ويعدّ زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، “المسجون” في تركيا منذ 15 فبراير 1999، رأس الحربة فيها. ومن الطبيعي أن تعترض هذا المخطط استهدافات عنيفة وإرهابية من قبل أمراء الحرب المتضرّرين من السلام، سواء على ضفة الكوردستاني، أو ضفة الدولة العميقة في تركيا، أو بعض الجهات الإقليمية والدولية. بمعنى، ربما تشهد تركيا هجمات أخرى تشبه الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة “توساش” التركية المعنية بعلوم الطيران والصناعات الجوية والمسيّرات مؤخراً.

والسؤال هنا: هل ستتراجع تركيا الرسمية أمام محاولات أطراف الدولة العميقة أو الكوردستاني لعرقلة المساعي الأوجلانية-الأردوغانية؟ لا أعتقد ذلك، لعدة أسباب:

أولاً:

مبادرة التسوية هذه تختلف عن سابقاتها في عام 1993 على عهد الرئيس التركي تورغوت أوزال، وفي عهد رئيس الوزراء نجم الدين أربكان سنة 1996، وحتى عن المبادرات التي جرت في عهد حكومات العدالة والتنمية خلال الأعوام 2009 – 2011 – 2013 – 2016. لأن الحكومة الحالية (AKP+MHP)  والمعارضة، وجناحاً من الكوردستاني الممثل في البرلمان (DEM Parti)… جميعها تدعم المبادرة. ما يعني توفُّر شبه إجماع في الطبقتين السياسيتين الحاكمة والمعارضة على المضي في التسوية التي باتت قرارًا وخيارًا استراتيجيًّا.

ثانيًا:

ترك حزب “العدالة والتنمية” لشريكه في الائتلاف الحاكم، بزعامة دولت باهتشلي، مهمة الإعلان عن المبادرة، عبر توجيهه الدعوة لعبد الله أوجلان إلى البرلمان التركي كي يعلن حلّ الكوردستاني وإلقاء السلاح. ما يعني أن أبرز قطب من أقطاب القومية التركية والدولة العميقة داعم ومساند لهذه التسوية!

والسؤال هنا: لماذا يرفض حزب الحركة القومية اليميني الحلول التي يطرحها أوجلان أصلاً؟ ذلك أن زعيم الكوردستاني، منذ لحظة اعتقاله في 15 فبراير 1999، يؤكّد أنه “يحب تركيا والشعب التركي، ويريد خدمة تركيا ومصالحها” وأن “أمّه تركية” وأنه “عمليًا وإيديولوجيًا تركي” وأن اللغة الكوردية المتواضعة التي يتحدّث بها هي فقط لتسيير بعض الأمور الحزبية. وكرّر دعوته ذاتها أمام الرأي العام التركي والكوردي والعالمي، خلال محاكمته في مايو – يونيو 2000، واعتذر من عوائل الجنود الأتراك ووصفهم بالشهداء. ليس هذا وحسب، بل استمر في دعواته تلك طوال فترة اعتقاله، وانتقد الثورات الكوردية في عامي 1925 و1938، وبرَّر لمصطفى كمال أتاتورك سحقه لتلك التمردات وإعدام قادتها، ووصفها بالرجعية. كذلك، مدح أوجلان المرحلة التأسيسية للجمهورية التركية، وتخلّى عن مطلب الدولة القومية الكوردية، ووصفه بالطرح والمطلب الرجعي. صار يهاجم حقّ الكورد في تقرير مصيرهم ضمن دولتهم المستقلة، ويهاجم إقليم كوردستان العراق ويعتبره “إسرائيل ثانية” و “خنجرًا في الخاصرة العربية والتركية” ويدعو تركيا إلى محاربة الإقليم الكوردي! وفي هذا السياق، يمكن القول إن أوجلان 2000 وحتى 2024 ليس هو أوجلان 1978 وحتى 1998، بل بات أتاتوركيًّا أكثر من الأتاتوركيين.

خسارات تركيا وندمها

عام 2003، رفضت أنقرة الاشتراك مع واشنطن في إسقاط النظام العراقي السابق، ومنعت استخدام قاعدة “إنجيرليك” خشية أن يكون إسقاط صدام مدخلاً لتقسيم العراق وتشكيل كيان كوردي على حدودها. استفادت إيران من الفراغ الذي تركته تركيا وتحالفت مع أميركا، وأصبحت الفيدرالية الكوردية واقعًا مفروضًا، واضطرت أنقرة إلى الاعتراف بها والتعامل معها رسميًا.

الخسارة الثانية كانت في سوريا ولبنان وفلسطين، حيث تمدّدت إيران عسكريًا واقتصاديًا وإعلاميًا، وسيطرت على القرار في لبنان و”حكومة غزة” عبر حزب الله وحركة حماس. كذلك، تصدّعت علاقات تركيا مع مصر والسعودية ودول الخليج، باستثناء قطر. هذا الفتور والخصام مع مصر والسعودية عزز التغلغل الإيراني في الشرق الأوسط على حساب انحسار تركيا، وارتفاع منسوب الكراهية لها في الشارع العربي.

تبيّن لمراكز صنع القرار في تركيا مؤخّرًا أهمية استغلال “العامل الكوردي” الذي اعتبرته خطرًا طوال قرن، وكافحته عسكريًا لكنها فشلت. وقد أصبح هذا العامل على وشك التحوّل من خرافة للاستهلاك القومي المحلي التركي (لزوم الانتخابات البرلمانية والمحلية) إلى خطر حقيقي محدق بأمن واستقرار تركيا. باتت واشنطن على قناعة بضرورة تشكيل كيان كوردي مستقل في منطقة الشرق الأوسط، ليكون بمثابة الثقل الاستراتيجي الوازن الذي يدعم مصالح أميركا في المنطقة بالضدّ من المصالح الإيرانية والتركية. وربما يكون الكيان الكوردي حليفًا استراتيجيًّا مستقبليًّا بدلاً من تركيا. لهذا، تسعى أنقرة حاليًّا وبشكل جاد إلى وضع الخطط لاستثمار الورقة الكوردية واحتوائها، قبل أن تصبح ورقة أميركية خالصة.

ما يعني أن التفاهمات التي توصّلت إليها الاستخبارات التركية مع عبد الله أوجلان ستدخل حيز التنفيذ، ومن يعارضها، سواء من الكوردستاني أو الدولة العميقة، سيتعرّض للسحق. لأن تشكيل كيان كوردي في إيران أو العراق أو شرق الفرات، بدعم أميركي، سيجبر تركيا على الاعتراف به، وربما سيتنازل له، وقد يكون مقدمة لتفتيت تركيا أيضًا. وبالتالي، أعادت أنقرة حساباتها ووجدت أن الوقت قد حان للاستفادة من ورقة أوجلان لممارسة الضغط على جماعته كي يلقي السلاح ويقبل بالصيغة المتفق عليها مع الاستخبارات التركية.

ويحقُّ للمراقب التساؤل: ما فحوى أو طبيعة تلك الصيغة المتفق عليها؟ وتتلخّص بالنقاط التالية:

أولاً: إعلان الكوردستاني التوقّف عن الكفاح المسلّح وإلقاء سلاحه. سيتمّ وضع خطة لنزع سلاحه، وإصدار عفو عام أو جزئي عنهم، وترتيب الأمور القانونية لاستيعابهم وإعادة تأهيلهم، وإرجاعهم إلى كنف الدولة والمجتمع التركيين.

ثانيًا: قبول ضمّ منطقة شرق الفرات السورية، وكلّ مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” (دير الزور والرقة + الحسكة والقامشلي) إلى تركيا، مع الحفاظ على سيطرة حزب الاتّحاد الديمقراطي في تلك المناطق، أسوة بسيطرة رديف الكوردستاني (DEM Parti) على مناطق جنوب شرقي تركيا، بحيث يدير البلديات والإدارة المحلية، مع تفكيك القوة العسكرية لـ “قسد”.

ثالثًا: ضمّ مناطق نفوذ العمال الكوردستاني في كوردستان العراق وكوردستان إيران إلى تركيا، ضمن مخطّط متفق عليه. ومحاولة إقناع القيادة الكوردية العراقية بالانضمام إلى تركيا.

رابعًا: دعوة أوجلان الكورد في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط ودول الشتات إلى محاربة مشاريع ومخطّطات أميركا الاستعمارية الإمبريالية والصهيونية… إلخ، باعتبارها مناهضة لمصالح الكورد وشعوب المنطقة.

وضعت أنقرة خططًا وبرامج لتنفيذ هذه النقاط على امتداد من ثلاث إلى خمس سنوات. والسؤال: هل هناك قوة ممانعة لهذا المخطط داخل الكوردستاني في جبال قنديل؟ الجواب: نعم. إذ إن هذه القيادة، ممثلة بجميل بايق، خاضعة تمامًا للإرادة والقرار الإيراني، وطهران ترفض أي مسعى سلمي في تركيا، ومن مصلحتها استمرار دوران طواحين الحرب بالدماء التركية والكوردية. لذا، أتى الانفجار الإرهابي الذي استهدف أنقرة كرسالة من بايق (ومن خلفه طهران) إلى أوجلان وتركيا، مفادها: أنّ بايق هو الزعيم الحقيقي، وهو الذي يقرّر متى وكيف يلقي الحزب سلاحه، وليس عبد الله أوجلان. صحيح أن العمال الكوردستاني أصدر بيانًا، أكّد فيه التزامه بمواقف وقرارات أوجلان، إلا أن ذلك البيان كان للاستهلاك المحلي وذرّ الرماد في العيون، وإظهار الحزب ساعيًا إلى السلام ومصممًا عليه، بينما الخلاف المحتدم بين بايق وأوجلان موجود ويتم التكتّم عليه.

ما يؤكّد الخطة الأردوغانية – الأوجلانية هو حديث أردوغان وقطاعات واسعة من النخب التركية عن “الميثاق المللي” في تركيا، وضرورة التوجه نحو تفعيله، وصولاً إلى تشكيل تركيا الكبرى، بضمّ كركوك والموصل وكوردستان العراق، وشمال سوريا، ومناطق من كوردستان إيران وأذربيجان – إيران، والتمدّد في اتجاه آسيا الوسطى الذي يقلق روسيا وإيران. ولن تنتظر أنقرة الموافقة أو الإرادة الدولية في هذه الفترة الأكثر تأزمًا من تاريخ المنطقة، التي تشبه فترة نهاية الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث تغيّرت فيها خرائط العالم. فالمجتمع الدولي الذي فشل في منع وإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وفشل في وقف حرب النظام السوري على شعبه، هل سيعجز في منع التمدد التركي جنوبًا وشرقًا؟!

ضعف وتضعضع إيران، والبلبلة والانشغال الذي يشهده العالم، هي الفرصة الذهبية لتركيا، وستستغلها إلى الحدود القصوى، وسيكون أوجلان ومن معه حصان تركيا الرابح. هذا الرأي مستند إلى بعض المعلومات وبعض المعطيات، أقلُّها اتّصال عبد الله أوجلان مع مظلوم عبدي، قائد “قسد” واتصاله مع جميل بايق في جبال قنديل، بأمر من الاستخبارات التركية.

يسعى الرئيس التركي للعب دور السلطان العثماني سليم الأول، حين استمال الكورد إلى جانب العثمانيين في معركة “تشالدران” ضدّ الشاه إسماعيل الصفوي سنة 1514. كذلك، يودّ عبد الله أوجلان لعب دور الشيخ إدريس البدليسي (الكوردي) الذي عاون سليم الأول في إقناع وحشد العشائر والقبائل الكوردية للقتال مع العثمانيين. ولولا الدعم الكوردي وقتذاك، لما تحقّق ذلك النصر التاريخي للأتراك. والسؤال هنا: هل سيتبع السلطان سليم الأول (المعاصر) خطا أجداده ويمنح الكورد إمارات شبه مستقلة ضمن تركيا الحالية؟ وهل سيكون إدريس البدليسي (المعاصر) أي أوجلان، بنفس حنكة ودهاء إدريس البدليسي (القديم) ويسعى إلى خدمة مصالح شعبه، أم سيكون مجرد خادم متعاون مع المصالح التركية على حساب الحقوق الكوردية؟

فرص تحقيق شرق أوسط تركي-كوردي باتت قوية. وإذا لم تغتنم تركيا الفرصة، ولم تتنازل للكورد وتمنحهم جزءًا مهمًا من حقوقهم لكسب ثقتهم وولائهم، ستخسر تركيا الكورد إلى الأبد، بل ستخسر أكثر مما خسرته سنة 1916.