أكّد قائد إدارة العمليات العسكرية وزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بـ (ابومحمد الجولاني)، أنه سيتمّ حلّ كلّ الفصائل المسلّحة ولن يكون هناك سلاح إلا بيد الدولة السورية.
وقال الشرع: “سيتمّ حلّ الفصائل السورية، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة”، مضيفاً أنه “لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض الاختصاصات ستكون إجبارية لفترات قصيرة”.
وبخصوص الإصلاح وإعادة الإعمار، قال الشرع إن “للحكومة الانتقالية خططاً منهجية لعلاج التدمير الممنهج، وأن أهداف الإدارة الجديدة واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير”.
وأكّد أحمد الشرع في ردّه على نية الترشح للرئاسة، أنه “إذا لم يطلب السوريون ذلك فسأكون مرتاحاً”، موضحاً أن “المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدّي إلى مزيد من الدمار”.
ولفت إلى أن “الثورة السورية شهدت نزاعات وحالة فصائلية وتدخلاً دولياً من عدة جهات وهي حالة استثنائية، وكان هناك استحالة للحلّ السياسي بكل معنى الكلمة ولم يكن لدينا الخيار إلا العمل العسكري رغم تعقيده”.
يُذكر أن مدة الخدمة الإلزامية في سوريا كانت تنضوي على عامين كاملين ونصف العام، عدا العقوبات التي يمكن إضافتها على الجندي فتطول مدة الخدمة لأسابيع أو أشهر.
وفي عام 2005، تمّ وضع قرار بخفض مدة الخدمة إلى سنتين، ثمّ في عام 2008 أصبحت الخدمة الإجبارية 21 شهراً (عاماً وتسعة أشهر)، ومع مطلع عام 2011 وقبل اندلاع الحرب بأشهر، قلصت إلى عام ونصف العام.
لكنّ الحرب السورية في أواسط مارس/ آذار 2011 استدعت هيكلة جديدة للقوات المسلّحة العاملة، فجرى الاحتفاظ بكلّ الجنود العاملين بمعزل عن انتهاء أعوام خدمتهم الثابتة أو قرب انتهائها، رافق ذلك استدعاء واسع لعشرات آلاف المدنيين ممن أنهوا خدماتهم العسكرية قبل اندلاع الحرب.
