أعلنت الإدارة الجديدة في دمشق، تنصيب أحمد الشرع (المعروف بـ أبو محمد الجولاني) رئيساً لسوريا، وجملة قرارات جديدة من بينها حلّ حزب البعث ومجلس الشعب والجيش.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع لقادة الفصائل السورية المسلحة، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، أعلن خلاله “انتصار الثورة السورية”.
وأكّدت وسائل إعلام سورية، تنصيب القائد العام للإدارة الجديدة في البلاد أحمد الشرع، رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، وتعطيل العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب، وتأجيل مؤتمر الحوار الوطني.
وأعلن أيضاً عن حلّ جميع الفصائل المسلّحة الـ 18، وحلّ جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وتشكيل مؤسّسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما تضمّنت القرارات حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسّسات ولجان، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.
وأكّد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسّسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
كما شدّد خلال المؤتمر الذي شهد إعلان الثامن من ديسمبر من كلّ عام يوماً وطنياً، على ضرورة العمل على بناء سوريا الجديدة وتطويرها.
من جهته، أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على أن بلاده تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، مؤكّداً أن سياسة الإدارة الجديدة تأتي في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل الشعب في الداخل والخارج.
وقال الشيباني: “هدفنا المساهمة بخلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية”.
وأكّد وزير الخارجية السوري، انتهاج سياسة خارجية هادفة ومتعدّدة الأبعاد نجحت في رسم هوية سورية لائقة تعبّر عن تطلعات الشعب.
وتابع: “استطعنا تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي”.
وأعلن المتحدّث باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني “تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقائية، يتولّى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
