العراق… إمبراطورية الحشد الشعبي الاقتصادية…
يعود ملف مقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي في العراق إلى واجهة الأحداث، مع الحديث عن ازدياد كبير في أعداد هؤلاء، مع ما يترتّب على ذلك من ارتفاع في الميزانية الخاصة بتلك الميليشيات، بهذا الصدد، تحدث النائب المستقل في مجلس النواب العراقي سجاد سالم، أخيراً، عن وجود زيادة مفاجئة تصل إلى عشرات الآلاف بأعداد منتسبي هيئة الحشد الشعبي. وقال سالم، في تصريحات صحفية من داخل مجلس النواب، إنه “في عام 2014 تطوّع العراقيون للانضمام إلى صفوف الحشد الشعبي حيث كانت هناك حرب ضدّ تنظيم داعش، ووصل عددهم إلى حوالي 60 ألف متطوع، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2021 كان لدينا 100 مقاتل في الحشد الشعبي، وفجأة أصبح لدينا 236 ألف مقاتل في عام 2023. من أين جاء 136 ألف مقاتل؟ حيث ارتفعت الموازنة المخصصة لهيئة الحشد من 1 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1320 ديناراً عراقياً وفقاً للسعر الرسمي) إلى ثلاثة تريليونات دينار!”.
نمو سريع لموازنة الحشد الشعبي
وجاء في تقرير لصحيفة ‹العربي الجديد› أن ميزانية الحشد الشعبي المالية تنمو بشكل سنوي وسريع. ففي موازنة عام 2021 كانت ميزانية الهيئة أكثر من ملياري دولار، لكنّها ارتفعت في 2023 إلى 2.6 مليارات دولار. وفي إبريل/ نيسان 2023، قال رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض إن أعداد عناصر ومقاتلي الحشد الشعبي كانت 170 ألف عنصر حتى إقرار ميزانية عام 2022، التي سمّيت بالأمن الغذائي، والتي سمحت بإضافة نحو 30 ألف عنصر من المفسوخة عقودهم. وتمّ استيعاب هؤلاء، حتى بلغت الأعداد حالياً أكثر من 200 ألف عنصر، وتحديداً قرابة 204 آلاف عنصر. واعترف الفياض، آنذاك، بأن الفساد منتشر في جميع فصائل الدولة والمجتمع ومن ضمنها الحشد والجيش.
وقال مصدر سياسي مطّلع على عمل هيئة الحشد “إن الأحزاب الشيعية تواصل تعيين الشباب في هيئة الحشد الشعبي، وعلى شكل دفعات، وكلّ دفعة لا تقل عن ألفي منتسب، وهي تستخدم حجة أصحاب العقود المفسوخة لتمرير وتعيين أعداد كبيرة من الشباب. وأضاف بأن هذه الأعداد الهائلة ليست جميعها مُستخدمة لمواجهة الإرهابيين وتأمين المدن، بل إن نسبة لا تقلّ عن 20 بالمائة مُفرغة للعمل في المكاتب السياسية والإعلامية للأحزاب، فضلاً عن حماية الشخصيات” ولفت إلى أن “التعيينات المستمرة في هيئة الحشد الشعبي، ترافقها زيادة في الميزانية والنفقات” مشيراً إلى أن “دفعات التعيينات ما تزال متواصلة، ولم تنقطع خلال العامين الماضيين، مع العلم أن وزارة المالية كثيراً ما تحدثت عن ضرورة إيقاف ترويج معاملات التعيينات، لكنّ ألوية الحشد والأحزاب تستمر في التعيين”.
وخلال الفترات الماضية، اتُهمت هيئة الحشد بإدراج آلاف الأسماء الوهمية ضمن جداول التعيينات، لتُدخل مليارات الدنانير العراقية في خزائن الأحزاب وبعض الفصائل والميليشيات المسلحة، لممارسة نشاطات تجارية وأخرى عسكرية ضدّ الوجود الأميركي في البلاد، وتمويل وسائل الإعلام الخاصة بها لمهاجمة الحراكات السياسية المناوئة لها، وتحديداً المدنيين والعلمانيين في البلاد.
وفي عام 2020، تمّت معادلة مرتب عنصر الحشد الشعبي بمرتبات الجنود بالجيش العراقي، والبالغ واحدها مليوناً و250 ألف دينار شهرياً (ما يقارب الألف دولار) إلى جانب مساواتهم بالمخصّصات المتعلقة بالسكن وغيرها، مع التأكيد على توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً ما زال كلّ فصيل مسلح يحافظ على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن تقاسم مناطق النفوذ والتواجد بين مختلف المحافظات التي ينتشر بها. ومنتصف العام الماضي، أضافت الحكومة العراقية مبلغ 812 مليار دينار (نحو 600 مليون دولار) إلى موازنة الحشد الشعبي دون زيادة أعداد مقاتلي الحشد، من الموازنة العامة العراقية لعام 2024، والبالغة 211 تريليون و861 مليار و312 مليوناً و504 آلاف دينار.
