قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن تركيا لديها مخاوف كبيرة من وجود حزب العمال الكوردستاني بكك في شمال شرق سوريا، وكانت تستعد لشنّ حرب شاملة هناك، لكنّنا طلبنا منهم التريث لإعطاء فرصة للمفاوضات.
وقال الشرع لمجلة الـ “إيكونوميست” البريطانية: “بعد مرور 3 أشهر، ستكون هناك حكومة أوسع وأكثر تنوعًا، بمشاركة جميع فئات المجتمع، لكن عملية الاختيار ستعتمد على الكفاءة وليس على العرق أو الدين”.
وأضاف بأن “النظام الفيدرالي لا يحظى بقبول شعبي في سوريا، وأعتقد أنه ليس في مصلحة سوريا مستقبلًا، لأن مجتمعاتنا ليست معتادة على ممارسة الفيدرالية، وبالتالي قد تتّجه آراء الناس نحو الاستقلال الكامل تحت اسم الفيدرالية”.
وتابع أن “الجانب الآخر هو أن المنطقة هناك ذات غالبية عربية لا توافق على حكم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لها”.
كما أشار إلى أن “المنطقة الشمالية الشرقية تضمّ بعض الفصائل الأجنبية التي لها تاريخ طويل من الصراع مع تركيا، وقد قدّمنا تطمينات لجميع الدول بأن سوريا لن تكون منصة للإضرار بالدول المجاورة، وقد تعهّدنا بذلك”.
ولفت الشرع إلى أن “تركيا لديها مخاوف كبيرة من وجود حزب العمال الكوردستاني في شمال شرق سوريا، وكانت تستعدّ لشنّ حرب شاملة هناك، لكنّنا طلبنا منهم التريث لإعطاء فرصة للمفاوضات”.
وقال الشرع: “هناك أيضًا ضغوط شعبية من المكوّن العربي في تلك المنطقة، حيث يطالبون بعودة المنطقة إلى سلطة الدولة السورية وإنهاء حكم قوات سوريا الديمقراطية”.
وذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تعلن رسميًا عن المطالبة بالنظام الفيدرالي، لأنها تعلم أن ذلك غير ممكن حاليًا في سوريا، على العكس، أعلنت استعدادها للانضمام إلى الدولة ودمج قواتها العسكرية في الجيش السوري”.
وأردف بالقول: “لكن لا تزال هناك مناقشات حول التفاصيل؛ هم متّفقون من حيث المبدأ، ولكن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض، ونحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق نهائي. دعني أقول، ليس بالكثير من التفاؤل. نحن ندخل عملية التفاوض على أمل حلّ الأمور سلميًا دون أي ضرر”.
وكان الشرع قد أكّد أن إجراء انتخابات رئاسية في البلاد سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات، وهي أول مرة يحدّد فيها جدولاً زمنياً للانتخابات منذ تعيينه الأسبوع الماضي.
وقال الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا: “لدي تقدير لهذا الأمر… المدة ستكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولاً إلى انتخابات لأن هناك تحتاج إلى بنية تحتية واسعة وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء والإنشاء يحتاج إلى وقت”.
وأضاف بأن السلطات السورية ستحتاج إلى توحيد البيانات السكانية في البلاد لتحديث بياناتها الانتخابية لأنه “دون هذا الأمر، أي انتخابات تُجري سيُشكك بها”.
وقال الشرع إن سوريا ستطبق المعايير الدولية فيما يتصل بالفترة الانتقالية، بكيفية تطبيقها على الرئيس خلال تلك الفترة. وأضاف “دعنا نذهب إلى الأعراف الدولية، كيف تسير الأعراف الدولية، في الرئيس للمرحلة الانتقالية، فنسير إلى هذه الأعراف الدولية، فنسير في نهاية المطاف إلى رئاسة منتخبة وسلطة منتخبة”.
ولم يحدّد الشرع المعايير الدولية التي استعرضها لتحديد الجدول الزمني الذي وضعه.
وعند إعلان الشرع رئيسا انتقاليا، تم تفويضه أيضا بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لفترة انتقالية، وتم تعليق العمل بالدستور السوري.
وتعهد بالشروع في عملية انتقال سياسي تتضمن عقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة شاملة.
وقال الشرع إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء المشاورات في عموم سوريا.
وأضاف “ستطرح في المؤتمر كلّ المشكلات المهمة في سوريا وسيتمّ نقاش بعض التفاصيل ثم سيخرج في بيان ختامي في هذا المؤتمر يؤسس إلى إعلان دستوري فيما بعد في سوريا… ثم سيتمّ توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام”.
وكان الشرع قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن صياغة دستور جديد قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.
وقاد الشرع قوات المعارضة السورية في هجوم خاطف أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد في أوائل ديسمبر كانون الأول، ثمّ أُعلن رئيساً انتقالياً في 30 يناير كانون الثاني المنصرم.
