5 مطالب طرحها ترامب على الشرع

5 مطالب طرحها ترامب على الشرع

احتضنت العاصمة السعودية، الرياض، صباح اليوم الأربعاء 15 أيار 2025، اللقاء المنتظر بين الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي تصريح له عقب اللقاء، أفاد ترامب أن عملية التطبيع مع سوريا بدأت بالتزامن مع هذا اللقاء.

ونشر المتحدّث الإعلامي للبيت الأبيض تغريدة ذكر خلالها المطالب التي تقدّم بها ترامب للشرع.

وجاءت مطالب ترامب الخمسة على النحو التالي:

– التطبيع مع إسرائيل والانضمام لاتفاقيات إبراهام.

– طرد جميع المقاتلين الأجانب من سوريا.

– طرد عناصر المقاومة الفلسطينية من سوريا.

– المساعدة في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

– تولي مسؤوليات معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا-روجآفا كوردستان.

وذكر البيت الأبيض في بيانه أن الشرع شكر كلاً من ولي العهد السعودي والرئيس التركي على جهودهما لإتمام هذا اللقاء.

وأوضح البيت الأبيض أن الشرع دعا الشركات الأمريكية للاستثمار في النفط والغاز الطبيعي في سوريا.

وخلال القمة بين كلّ من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الرياض، شارك أيضا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

من جانبه، أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عقب القمة أن تركيا ستواصل دعمها نضال حكومة دمشق ضدّ التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكّداً على أن قرار ترامب برفع العقوبات على سوريا له أهمية تاريخية، مفيداً أن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات على سوريا سيشكل نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تفرض عقوبات على سوريا.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بياناً بشأن اللقاء بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة الى أن اللقاء شهد بحث التعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول، والمجموعات المسلّحة غير السورية.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم إنه “جرى لقاء تاريخي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عبر اتصال هاتفي شارك فيه أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزراء خارجية السعودية وسوريا والولايات المتحدة الأميركية”.

وأوضحت أنه “تمّ خلال اللقاء التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، حيث شدّد محمد بن سلمان على ضرورة هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما أكّد الرئيس ترامب التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، وعبر الرئيس أحمد الشرع عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي، مشدّداً على مضي سوريا بثقة نحو المستقبل”.

كما تناول اللقاء “سبل الشراكة السورية – الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول، والمجموعات المسلّحة غير السورية التي تعيق الاستقرار بما في ذلك تنظيم داعش والتهديدات الأخرى”.

وزارة الخارجية السورية، بيّنت أنه “من المقرّر أن يتبع هذا اللقاء اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأميركي، ماركو روبيو لمتابعة التنسيق الثنائي وتعزيز التفاهمات التي تمّ التوصل إليها”.

وأتى لقاء ترامب في الرياض، الوجهة الخارجية الأولى له كزيارة دولة في ولايته الثانية، وأحمد الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول والذي بات رئيساً انتقالياً لسوريا، بعد كشف الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على دمشق.

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه قرّر رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد استجابة لمطالب حلفاء الشرع في تركيا والمملكة العربية السعودية، في خطوة خلافية مع إسرائيل، حليفة واشنطن الوثيقة.

وقال ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم” للنمو، وسط تصفيق حار للحضور ومن بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف: “كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق”.

وكان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي يلتقي رئيساً سورياً وقد حاول في العام 2000 من دون جدوى إقناع حافظ الأسد، والد بشار، بالسلام مع إسرائيل.

وبدا إعلان ترامب مفاجئاً حتى للمسؤولين الأميركيين، إذ لم تُحدّد وزارة الخزانة الأميركية أي جدول زمني فوري لرفع العقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على المعاملات المالية مع سوريا خلال الحرب الأهلية الدامية التي اندلعت في 2011، وأوضحت أنها ستستخدم العقوبات لمعاقبة أي شخص يشارك في إعادة الإعمار طالما بقي الأسد في السلطة من دون محاسبة على الفظائع التي ارتكبها.

ولم يشر ترامب إلى أن الولايات المتّحدة سترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو إجراء اتّخذ في عام 1979 بسبب دعم دمشق للمسلحين الفلسطينيين، ما يُعيق الاستثمار بشدة.

مقالات ذات صلة