أكّد مجلس محافظة كركوك أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بتعطيل قانون العفو العام “ضربة للشراكة الوطنية واستهداف حقيقي للاتّفاقات والتفاهمات السياسية” في العراق.
وقال رئيس المجلس محمد إبراهيم الحافظ، في بيانٍ له، إن قرار المحكمة الاتّحادية يُعدّ “استهدافاً حقيقياً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكّلت على إثرها الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحقّقت الإنجازات الوطنية”.
وأعلن الحافظ عن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك وكافة المؤسّسات، لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية.
وأضاف: “مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا، يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار (..) والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتّحادية الذي نصّ عليه الدستور”.
وكانت محافظتا نينوى وصلاح الدين قد أعلنتا في بيانين منفصلين عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتّحادية حيال توقيف تنفيذ قانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان.
بينما أعلنت محافظة الأنبار تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام احتجاجاً على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
من جانبه، أكّد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، عدم قانونية قرار المحكمة الاتّحادية.
وقال خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، إنه وفقاً لقواعد الإجراءات “يجب أن يكون القانون ساري المفعول حتى تتمكن المحكمة من اتّخاذ قرار إيقافه”.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن قرار المحكمة الاتّحادية لا يتناسب مع طبيعة عملها، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود إشكاليات قانونية في القرار.
وأمس الثلاثاء، قرّرت المحكمة الاتّحادية العليا، إيقاف تنفيذ القوانين التي أقرّها مجلس النواب العراقي لحين البتّ في الطعون الدستورية المقدمة بشأنها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن وقف التنفيذ يُعد إجراءً وقائيًا مؤقتًا لحماية الحقوق، إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المطعون بها.
وفي الـ 21 يناير كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدّم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة.
كما صوّت في الجلسة ذاتها، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحلّ) المقدم من اللجنة القانونية.
كذلك صوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدّم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان.
