انتقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) نهج الحكومة التركية في التعامل مع ملف الحوار مع زعيم حزب العمال الكوردستاني بكك، عبد الله أوجلان.
جاء ذلك في الوقت الذي استكمل فيه وفد من الحزب لقاءاته مع القيادة الكوردستانية في إقليم كوردستان، في إطار العملية الجارية مع أوجلان التي تهدف إلى حلّ حزب العمال الكوردستاني بكك، وإطلاق عملية سلام داخلي جديدة في تركيا وباكور كوردستان، والتقى وفد الحزب، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في ختام جولته في عاصمة إقليم كوردستان/ أربيل.
وفد إيمرالي يختتم لقاءات أربيل
وقال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في بيان، إن الاجتماعات التي عقدها الوفد في إقليم كوردستان على مدى 4 أيام كانت إيجابية، وتمّ خلالها التباحث حول أفكار أوجلان حول عملية السلام، وحلّ المشكلة الكوردية، التي باتت قضية ملحة، والاستماع إلى آراء قادة الإقليم.
وأضاف البيان أن الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، أكّد خلال لقائه الوفد أهمية استثمار كلّ الفرص المتاحة لتحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز التعايش السلمي والتآخي بين جميع شعوب المنطقة والعالم بأسره.
وتابع أن بارزاني جدّد دعمه التام لعملية السلام في تركيا، وإنهاء دوامة الحرب والعنف، مؤكّداً استعداد إقليم كوردستان لتقديم أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق بهذا الصدد.
ويضمّ وفد «إيمرالي»، بصفة أساسية، نائبي (DEM Partî) سري ثريا أوند وبروين بولدان، وانضم إليه خلال زيارته لإقليم كوردستان الرئيس المشارك لحزب «المناطق الديمقراطية» كسكين بايندر، والمتحدّث المشارك باسم لجنة العلاقات الخارجية في (DEM Partî) بردان أوزتورك، والنائبان غولجان كاتشماز سايجي يغيت ومحمد كاماتش، ومحامون لأوجلان.
وينتظر أن يعقد الوفد لقاء ثالثاً مع أوجلان بمحبسه في سجن إيمرالي، بعد الحصول على تصريح من وزارة العدل التركية بزيارته في أعقاب عودته من أربيل.
عودة إلى أوجلان
وقال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، ردّاً على سؤال عقب مشاركته في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمّا إذا كان سيتمّ منح «وفد إيمرالي» الإذن لعقد لقاءات جديدة مع أوجلان: “إذا كان هناك طلب جديد لزيارة إيمرالي، فسنقوم بتقييمه ومنح الإذن اللازم”.
وسبق للوفد عقد لقاءين مع أوجلان؛ أولهما في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وأدلى النائبان ثريا أوندر وبولدان ببيان حول اللقاء تمّ خلاله تضمين رسالة من أوجلان حول العملية الجديدة التي انطلقت بمبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت باخجلي، الذي دعا أوجلان، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للحديث في البرلمان، وإعلان حلّ حزب العمال الكوردستاني، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، وأيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة حليفه باخجلي.
وقال أوجلان، بحسب ما جاء في البيان: “لدي الكفاءة والتصميم اللازمان للمساهمة بشكل إيجابي في النموذج الجديد الذي عززه السيد باخجلي والسيد أردوغان، وإن الوفد سيشارك هذا التوجّه مع كلّ من الدولة والأحزاب السياسية بشفافية من خلال البرلمان، وعلى ضوء ذلك أنا مستعد لاتّخاذ الخطوات الإيجابية وتوجيه النداء اللازم”.
وأعقب ذلك لقاءات، عقدها الوفد الذي انضمّ إليه السياسي أحمد تورك، مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورؤساء وممثلي الأحزاب الممثلة فيه، باستثناء حزب «الجيد» القومي، الذي اعترض على أي لقاء أو حوار مع أوجلان، إضافة إلى سياسيين كورد في السجون، منهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»: صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ.
وعاد الوفد للقاء أوجلان في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثمّ توجه إلى إقليم كوردستان، الأحد، حيث التقى، بداية، بالزعيم والمرجع الكوردي، مسعود بارزاني، الذي سبق أن لعب دوراً بارزاً في عملية السلام السابقة في الفترة بين عامي 2023 و2015، ورئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الاثنين، وتوجّه إلى السليمانية، الثلاثاء، حيث التقى رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، وعضو المكتب السياسي وشقيقه، قباد طالباني، حيث كان من المقرّر أن يختتم زيارته، لكن البرنامج تغيّر، وعاد الوفد إلى العاصمة أربيل للقاء رئيس الوزراء مسرور بارزاني.
أزمة الوصاية على البلديات
وبينما تستمرّ الاتصالات في إطار الحوار مع أوجلان، انتقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) موقف الحكومة التركية والاستمرار في سياسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) 2024، وتعيين أوصياء عليها
وأصدر الرئيسان المشاركان للحزب، تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان بياناً، خلال وقفة في حديقة «جوفان» القريبة من مقرّ البرلمان في العاصمة أنقرة، بمشاركة جميع رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب، ومنهم رئيس بلدية وان الذي عزلته الحكومة الأسبوع الماضي، جدّدا فيه رفض الحزب لسياسة «القصر والحكومة» (الرئيس إردوغان وحكومته) في فرض الوصاية وعزل رؤساء البلديات المنتخبين والتوسع في الاعتقالات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تواصل هذا النهج في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لحلّ القضية الكوردية في تركيا بالطرق السلمية وعبر الحوار، الذي شارك فيه وأيده بقوة عبد الله أوجلان.
وعزلت الحكومة منذ يونيو (حزيران) الماضي 11 رئيس بلدية، بتهم تتعلق في غالبيتها بدعم منظمة إرهابية مسلّحة (حزب العمال الكوردستاني بكك) منهم 9 من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) واثنان من حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة.
وأعدت 10 أحزاب سياسية مشروع قانون بشأن منع ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء عليها. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سزاي تملي، خلال مؤتمر صحافي بمقرّ البرلمان، الأربعاء، إن البرلمان لديه مسؤولية في إقرار مشروع القانون. وأضاف أن رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش يقع عليه دور مهم في هذا الصدد، لافتاً إلى أن كورتولموش يتحدّث باستمرار عن دستور مدني جديد لتركيا، ويقول إنّنا بحاجة إلى التخلّص من دستور الانقلاب، ونحن نتفق معه في هذه القضية.
وتابع تملي: “لكن إضفاء الطابع المدني على الدستور وحده لا يكفي، بل إن العديد من القوانين في تركيا تحتاج إلى أن تكون مدنية أيضاً، ويأتي مشروع القانون الخاص بالوصاية على البلديات في طليعة هذه القوانين، وكما اجتمعت أحزاب المعارضة ضدّ الوصاية، التي تتعارض حتى مع دستور الانقلاب اليوم، يتعيّن على رئيس برلماننا أن يأخذ بزمام المبادرة الآن، ويدعو الحكومة والمعارضة إلى الاجتماع معاً، لسنّ هذا القانون”.
