طالبت الشركات الاجنبية النفطية العاملة في إقليم كوردستان، بضمانات ودفعات مقدمة من الحكومة العراقية نتيجة عدم ثقة هذه الشركات ببغداد، لكن وزارة النفط الاتّحادية رفضت مقترحاتها.
ووظفت وزارة النفط العراقية ثماني شركات استشارية عالمية لمراجعة سعر 16 دولاراً لاستخراج النفط في إقليم كوردستان خلال 60 يوماً ومن ثم تحديد السعر النهائي، لكنّ الشركات النفطية تخشى عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات، لذلك طالبت بدفعات مقدمة وضمانات كاملة، لكن وزارة النفط الاتّحادية رفضت كافة مقترحات الشركات النفطية التي تقول انها غير مستعدة لاستئناف تصدير النفط في ظلّ الالية الحالية.
وقال نهرو رواندزي عضو لجنة النفط والغاز النيابية “عندما يتمّ تصدير النفط، تكون الشركات النفطية مسؤولة عن أي تغيرات في أسعار النفط، وفقاً لتكلفة استخراج البرميل الواحد البالغة 16 دولاراً”.
ومن المقرّر أن تجتمع اليوم الخميس، وزارتا النفط الاتّحادية والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان وجمعية صناعة النفط (أبيكور) للاتفاق على استئناف تصدير نفط الإقليم.
وكان من المقرّر أن تجتمع الأطراف الثلاثة الثلاثاء، إلا أن اللقاء تأجّل لليوم بسبب خلاف حول شروط إنتاج النفط ونقله بين الشركات ووزارة النفط الاتحادية.
وعن سبب تأجيل الاجتماع، قال مصدر في وزارة النفط الاتحادية إن شركات النفط طلبت توضيحاً حول كيفية سداد الديون المتراكمة للأعوام 2022 إلى 2023.
وأضاف، “لكن أُبلِغ الشركات أن الاجتماع يهدف لمناقشة الصادرات النفطية المستقبلية وليس أموالها السابقة، ما جعل الاجتماع غير حاسم وبالتالي تأخير استئناف تصدير النفط”، وفق رويترز.
يأتي ذلك، بينما تنتظر تركيا استئناف صادرات النفط، حيث قال وكيل وزير النفط الاتّحادي باسم محمد إنه وفقاً للرسالة الأخيرة التي تلقاها، فإن الحكومة التركية أبلغت الجانب العراقي أن ميناء جيهان جاهز لاستقبال نفط إقليم كوردستان.
وبحسب محمد، فإنه وفقاً للعقد الموقع مع شركة بريتيش بتروليوم، فإن إنتاج النفط في حقول كركوك يجب أن يصل إلى 420 ألف برميل يومياً خلال سنة إلى ثلاث سنوات وسيتم تصدير هذه الكمية عبر خط أنابيب كركوك – جيهان.
