نشرت وكالة نورث برس، بنود مسودة الوثيقة السياسية المعدّة من قبل اللجنة التحضيرية “للمؤتمر الكوردي” في سوريا، حول الوضع الوطني السوري والقومي الكوردي.
ووفقاً لوكالة نورث برس “تتألف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكوردي من أحزاب الوحدة الوطنية وأحزاب كوردية من خارج الإطارين في سوريا، ما عدا أحزاب المجلس الوطني الكوردي التي تلقّت دعوة للمشاركة في تحضير المؤتمر وحضوره، لكنّها لم تحسم موقفها بعد، وفقاً للجنة”.
وبحسب المسودة “الجمهورية السورية هي دولة ديمقراطية متعددة القوميات والإثنيات والثقافات والأديان والطوائف، يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب وكورد وسريان وآشوريين وشركس وتركمان وعلويين ودروز وإيزيديين ومسيحيين، وبمبادئ فوق دستورية”.
في البند الثاني من المسودّة، جاء أن تلتزم الدولة السورية بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية، وأن يكون نظام الحكم في سوريا برلمانيًا يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، وبأن تكون سوريا دولة لا مركزية سياسية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
الوثيقة السياسية تدعو للإقرار الدستوري بالوحدة الإدارية والسياسية للمناطق الكوردية، وأن يضمن الدستور السوري حقوق الشعب الكوردي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويحافظ على الخصائص التاريخية والبنى الديموغرافية الأصيلة للمناطق الكوردية.
وتقرّ الوثيقة بالوجود القومي للشعب الكوردي في سوريا كشعب أصيل على أرضه التاريخية، وضمان حقوقه القومية دستوريًا وفق العهود والمواثيق الدولية.
كما تدعو الوثيقة إلى الاعتراف الدستوري باللغة الكوردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها، والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ومؤسساتها الإدارية والأمنية كنموذج للامركزية وحل لقضايا التنوع القومي والعرقي والديني والطائفي في سوريا.
وتؤكّد الوثيقة على حقّ التعليم باللغة الكوردية للمواطنين الكورد، والاعتراف بالمؤسسات التربوية والتعليمية والمناهج الخاصة بالإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
وترى الوثيقة أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” هي جزء من الجيش الوطني السوري، تدافع عن الأراضي السورية وتحميها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل، في حين أن وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة والمجتمع، وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن “قسد”.
كما تدعو الوثيقة إلى تقدير تضحيات جرحى الحرب “وشهداء روج آفا كوردستان – شمال وشرق سوريا، باعتبارهم شهداء الثورة السورية، ومساندة عوائلهم وتضمين حقوق ذويهم في الدستور الجديد.
وتتضمّن الوثيقة أيضًا اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، وأن له الدور الأساسي في حماية المكتسبات، ويجب ضمان مشاركته وتمثيله بشكل عادل في كافة مؤسسات الدولة.
وجاء في المسودة أن اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني يجب أن يعبر عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، مع التأكيد على حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية، والاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة. كما يجب اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة، وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات.
كما تشير الوثيقة إلى حماية حقوق الأطفال المعلنة في الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم.
كما تضمن الوثيقة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الحالية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، واسترجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نُقلت إلى داخل وخارج البلاد.
وجاء في الوثيقة السياسية أيضًا إنهاء الاحتلال التركي بكل مرتكزاته ومؤسساته للمناطق الشمالية من الوطن، وخاصة عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، وإخراج جميع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا منها، وإزالة كافة الآثار الناجمة عن الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت فيها.
بالإضافة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم في جميع الأراضي السورية كخطوة أساسية نحو عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري.
كما تدعو الوثيقة إلى تشكيل لجنة تحضيرية برعاية ودعم دولي تضمن مشاركة ممثلي جميع الأطراف السورية فيه، وبتمثيل وازن وعادل للكورد، لتنبثق عنه جمعية تأسيسية وإعلان دستوري وحكومة انتقالية من كافة ألوان الطيف السوري بصلاحيات تنفيذية كاملة ولفترة زمنية محدودة.
كما جاء في الوثيقة ضرورة الاهتمام باللغة والتراث والتاريخ والثقافة الكوردية، وفتح مراكز إعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكوردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث، وإنشاء معاهد وجامعات في المناطق الكوردية.
وتدعو الوثيقة إلى ضمان تمثيل الكورد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، واعتماد الحادي والعشرين من آذار عيد نوروز عيداً رسمياً في البلاد.
كما دعت الوثيقة أيضًا إلى إلغاء كافة السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طبقت بحق الكورد مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكوردية، وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها.
إضافة إلى إلغاء كافة الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس الأمن الوطني والسيادة الوطنية السورية، مثل “اتفاقية أضنة 1998”.
كما دعت إلى إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكورد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي، للمواطنين المتبقين منهم ومكتومي القيد، وإيقاف التغيير الديمغرافي في المناطق الكوردية وكافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتطوير البنية التحتية للمناطق الكوردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار، بسبب تهميشها الممنهج وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.
“كافة بنود الوثيقة قابلة للنقاش وسيتم البحث فيها خلال المؤتمر”
المصدر: نورث برس
