انتقدت رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور (APIKUR) إجراءات وزارة النفط الاتّحادية العراقية، بخصوص حلّ مسألة عقود نفط كوردستان.
وذكرت الرابطة في بيان لها، أنه “مع اقتراب مرور عامين كاملين على توقف صادرات النفط من خلال خط أنابيب النفط العراقي، تودّ رابطة صناعة النفط في كوردستان أن تقدّم موجزاً عن آخر المستجدات للحالة المبلغ عنها بخصوص المناقشات حول إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي وجهود الرابطة بهذا الخصوص لاستعادة استئناف الإنتاج والصادرات الكاملة من إقليم كوردستان العراق وأيضاً التنويه بخصوص الآثار المالية المترتبة على الاغلاق للشعب العراقي وشركات النفط العالمية”.
وأوضحت الرابطة أنه “في 25 اذار من العام 2023 توقفت صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن لم تر الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدّي إلى استئناف الصادرات، مع العلم أن جميع الشركات الثماني الأعضاء في هذه الرابطة تضلّ ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان”.
وتواصل الرابطة سعيها الدؤوب للتعامل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتوصّل إلى اتفاق لاستئناف صادرات نفط كوردستان.
بالصدد، صرّح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز: “لاتزال الرابطة تركّز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا” منوّهاً الى أنه “في كلّ يوم يستمر إغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية.”
بيان الرابطة لفت إلى أن الحكومة الاتّحادية “لم تتّخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط”.
وأشارت الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد تمّ عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلو العديد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وعلى الرغم من تلك الاجتماعات والصحافة اللاحقة حول المناقشات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم يكن هناك تقدّم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق.
وبيّنت أنه تمّ عقد اجتماعات متعدّدة مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتّحادية في بغداد وأربيل ودبي، وأن التواصل المستمر والعلني حول شروط أعضاء الرابطة لاستعادة إنتاج التصدير يتمثل في أنه يجب الاتفاق على أي إضافات بين الشركات الأعضاء في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان ورابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان.
وتابعت أنه يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى إطلاق حملة توعية عامة عبر وسائل الإعلام العربية والكوردية والغربية، وبشكل مستقل عن هذه الرابطة، اقترحت العديد من شركات النفط العالمية حلولاً للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى ذلك، أشركت هذه الرابطة حكومات الشركات الأعضاء – مع التركيز بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة – نظراً لعلاقاتها الثنائية الفريدة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الاستثمار المباشر بقيمة 300 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة في مجال قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.
بالإضافة لذلك أبلغت الرابطة كبار أعضاء إدارة الرئيس الاميركي بايدن وأعضاء الكونغرس الأميركي أنه لا ينبغي للبيت الأبيض المضي قدماً في الزيارة المقرّرة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 نيسان 2024، إلى واشنطن العاصمة ما لم:
– يتم إعادة فتح خط الانابيب الناقل بين العراق وتركيا والسماح بتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان إلى الأسواق الدولية.
– حصول شركات النفط العالمية بما في ذلك أعضاء رابطتنا على ضمان الدفع مقابل صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
– قيام الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الميزانية الاتّحادية العراقية لحكومة إقليم كوردستان بشكل كامل.
ونشرت الرابطة ملخّصاً حول التأثير المستمر لإغلاق خط الانابيب الناقل بين العراق وتركيا:
التأثير المالي:
– تقدّر خسارة الإيرادات للعراق بأكثر من 11 مليار دولار، أي حوالي 1 مليار دولار شهرياً.
– تدرك الرابطة أنه على الرغم من بقاء خط انابيب نقل النفط غير مستخدمة، فإن العراق يتكبد أكثر من 800000 دولار أميركي كغرامات يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الانابيب.
– ديون تزيد عن مليار دولار مستحقة على حكومة إقليم كوردستان للشركات الأعضاء في الرابطة مقابل النفط المنتج بين ايلول 2022 واذار 2023 لاتزال غير مدفوعة.
– أكثر من 400 مليون دولار من الاستثمارات السنوية التي أوقفها أعضاء هذه الرابطة.
– انخفضت الإيرادات السنوية للشركات النفطية الدولية بنسبة 60 % تقريباً حيث حلت المبيعات المحلية محل الصادرات إلى الأسواق الدولية.
– الاختناق الاقتصادي لإقليم كوردستان العراق من قبل حكومة العراق من خلال منع صادرات النفط وعدم تنفيذ تحويلات الميزانية.
التأثير على أسواق النفط والطاقة العالمية:
– يؤدّي وقف صادرات النفط عبر الانبوب الناقل إلى الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حالياً بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر.
– يستمر العراق في الحصول على إعفاءات من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران، بدلاً من تمويل البنية التحتية للطاقة الخاصة به من خلال صادرات النفط الإضافية.
– منذ إغلاق خط أنابيب العراق، استوردت الولايات المتّحدة ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان.
التأثير على التوظيف في إقليم كوردستان:
– قامت الشركات الأعضاء في الرابطة بتسريح المئات من الموظفين المتعيّنين بشكل مباشر، بما في ذلك الموظفين الاجانب والموظفين المحليين.
– أدّى انهيار استثمارات شركات النفط العالمية إلى تخفيض أكبر في عدد الموظفين في صناعات الخدمات والمنتجات المتعلقة بحقول النفط، بما في ذلك شركات السكن والتموين والصيانة والأمن والنقل والبناء.
– أدّى نقص عائدات النفط وتحويلات الميزانية من الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان إلى تأخيرات شديدة في دفع رواتب الموظفين المدنيين في إقليم كوردستان، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الخدمات الصحية.
تأثير على السمعة:
– إن وضع احترام قدسية العقود موضع التساؤل يخاطر بحدوث تراجع كبير في رغبة مجتمع الأعمال العالمي في الاستثمار في العراق.
– كشف قانون الموازنة الاتّحادية ومشكلة تصدير النفط عن انقسامات سياسية داخل العراق.
