شنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أعنف هجوم على حركة «حماس» منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، متّهماً الحركة بـ “إلحاق ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية، وتقديم خدمات مجانية خطيرة لإسرائيل، وتوفير ذرائع لمؤامراتها، وجرائمها في الضفة الغربية، وقطاع غزة”.
وقال عباس في كلمة طويلة في مستهل دورة مهمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، في رام الله، إن “(حماس) غير أمينة على الفلسطينيين” مطالباً الحركة بـ “تسليم قطاع غزّة وسلاحها للسلطة الفلسطينية، وتسليم الرهائن لإسرائيل، والتحوّل إلى حزب سياسي”.
وهاجم عباس «حماس» أكثر من مرة باعتبار أنها متسبّبةً في المقتلة الدائرة في قطاع غزة، وقال إن “شعبنا يخسر كلّ يوم مئات الضحايا بسبب رفض الحركة تسليم الرهائن” ثم انفعل الرئيس في خطابه، ووجّه للحركة عبارات قاسية، قائلاً بالعامية: «يا أولاد الكلب سلموا الرهائن (الإسرائيليين)، اسحبوا ذرائعهم وخلينا نخلص” وسرت هذه العبارة مثل النار في الهشيم، وتناقلتها معظم وسائل الإعلام العالمية، والعربية، والإسرائيلية، وأثارت كثيراً من الجدل الداخلي في فلسطين.
وبدأ عباس خطابه بالتحذير من نكبة جديدة تلوح في الأفق، معتبراً أن “النكبات التي مني به الفلسطينيون بدأت بوعد بلفور عام 1917، ولم تنتهِ بنكبة (الانقلاب الآثم) الذي نفذته (حماس) في عام 2007، والذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة”.
وقال إن “الشعب في قطاع غزة يتعرّض لحرب إبادة جماعية” رافضاً تسمية 200 ألف مواطن بين قتيل وجريح “مجرّد خسائر تكتيكية كما يدعي من صنعوا نكبة الانقلاب خدمة للاحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم اختلقوا الذرائع لكي يكمل الاحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله” وأضاف عباس مخاطباً «حماس»: “هل هؤلاء مجرّد خسائر تكتيكية؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟”.
وتحدث عباس عن حرب إسرائيلية موازية في الضفة الغربية، وفي القدس تستهدف الأقصى والمقدسات، وتشمل التحريض على تدمير الأقصى، وبناء معبد يهودي مكانه.
وأكّد عباس أنه من أجل مواجهة ذلك تحرّك لتحقيق 4 أولويات هي: وقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ورفع الحصار وإعادة الإعمار، ومنع تهجير الفلسطينيين، وحماية القضية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين”.
وهاجم عباس الولايات المتحدة، وشتمها كذلك، وقال: «إنها تمنع قيام الدولة، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم، بما في ذلك العضوية في الجمعية العامة، كما تمنع تطبيق 1000 قرار اتّخذها مجلس الأمن والجمعية العمومية لصالح الفلسطينيين” مجدّداً التأكيد على أن “السلطة جاهزة لتحمّل مسؤوليتها في قطاع غزة كما الضفة والقدس سواء بسواء على أساس وحدة القانون، ووحدة المؤسّسات، ووحدة السلاح الشرعي، ووحدة القرار السياسي”.
وقال الرئيس الفلسطيني إن طرحه هذا “يأتي ضمن رؤية عربية إسلامية شاملة بقرار من القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة مؤخّراً، استناداً إلى الخطة المصرية الفلسطينية التي قُدمت إلى تلك القمة”.
