أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقيع اتفاقيتين مهمتين مع شركتي ( HKN Energyو WesternZagros Resources) الأمريكيتين.
وقال مسرور بارزاني، في تدوينة له على منصة “إكس”: إن “مرحلة جديدة للعلاقات بين كوردستان وأمريكا، تبدأ بتوقيع اتفاقيتين مهمتين مع HKN Energy و WesternZagros Resources بعشرات المليارات لتأمين الكهرباء للملايين من المواطنين وتوفير فرص العمل وتقوية اقتصاد كوردستان”.
وفي إطار زيارته الرسمية للولايات المتّحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة كوردستان، أمس الاثنين، على مراسم توقيع اتفاقيتين في مجال قطاع الطاقة، وذلك في مقرّ غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن.
واتفاقيات الطاقة التي تُقدَّر بمليارات الدولارات مؤشر على أمن واستقرار إقليم كوردستان
وقال رئيس الحكومة بشأن الاتفاقيتين:
– هاتان الاتفاقيتان ستعملان على دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإقليم كوردستان.
– اتفاقيات الطاقة التي تُقدَّر بمليارات الدولارات مؤشّر على أمن واستقرار إقليم كوردستان
– هدفنا تأمين الكهرباء لكافة مناطق كوردستان على مدار الساعة ونأمل كذلك تغطية احتياجات العراق.
– شراكتنا مع الولايات المتحدة تتجاوز مكافحة الإرهاب نحو تعميق التنمية الاقتصادية والاستثمار في الطاقة.
وأُبرِمَت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جهة، وشركتي النفط الأمريكيتين ( HKN Energy و WesternZagros Resources) من جهة أخرى، وهما من الشركات الرائدة والمتخصّصة في هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.
وفي كلمات ألقاها ممثلو غرفة التجارة الأمريكية والشركتين، جرى التأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات. تلا ذلك كلمة لرئيس الحكومة أعرب فيها عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على جهودها في التحضير لتوقيع الاتفاقيتين مع الشركتين الأمريكيتين البارزتين، مؤكّداً أن هذه الاتفاقيات، التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، تُعدّ مؤشّراً على أمن إقليم كوردستان واستقراره، ودفعاً لجهود تنمية اقتصاده.
وأضاف رئيس الحكومة قائلاً: “إن هاتين الشركتين ( HKN Energy و WesternZagros Resources) اللتين تعملان في إقليم كوردستان منذ سنوات عديدة، قد أدّتا دوراً فاعلاً ومؤثّراً في خدمة مصالح شعب إقليم كوردستان والعراق على حدّ سواء، كما حقّقتا في الوقت ذاته منافع لشركتيهما وبلدهما”.
وأردف قائلاً: إن “حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير قطاع الطاقة، خاصةً وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كوردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق”.
وفي ختام كلمته، هنّأ رئيس الحكومة شعب كوردستان والعراق بهذا الإنجاز المهم، الذي سيُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان.
كما نوّه رئيس الحكومة إلى عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تجمع إقليم كوردستان بالولايات المتّحدة، مشيراً إلى التعاون المشترك الذي يعود لسنوات خلت في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. مؤكّداً على أن الأهداف المشتركة اليوم عديدة، وأن الشراكة القائمة تتجاوز بكثير مجرّد مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، إيماناً بأن آفاق التنمية الاقتصادية والاستثمار في الطاقة يمكن تعميقها وتوسيع نطاقها وتعزيزها على نحو أوسع.
موقف الحكومة الاتّحادية!
من جانبها، أعلنت وزارة النفط في الحكومة الاتّحادية في بغداد، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لاتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه العقود “باطلة” وفق الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، حسب الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها ترفض الإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لاستثمار حقل ‘ميران’ وحقل ‘توبخانة-كردمير’ في محافظة السليمانية”، موضحة أن “هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، حسب hgfdhk>
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات، التي “تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات”، تتعارض مع “قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)”.
وأكّدت وزارة النفط أنه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي”.
وشدّدت الوزارة على أن “الثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية”، مؤكدة “بطلان هذه العقود استناداً للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”.
