افاد تقرير صحافي نقلاً عن مصدر عراقي وصفه بـ “رفيع المستوى” أن مسؤولين وموظفين كبارًا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أبلغوا ساسة عراقيين كبارًا، منهم برلمانيون وزعماء تيارات سياسية ووزراء سابقين، بأن عملية عسكرية سيقوم بها الجيش العراقي بالتعاون مع القوات الأمريكية ضدّ ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الشهر القادم، وذلك بموافقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال المصدر وهو سياسي ووزير عراقي سابق تولّى عدة حقائب وزارية، في تصريحات لموقع (Erem News) إن المسؤولين بالأمن القومي الأمريكي أبلغوا ذلك في مقابلات مباشرة خلال لقاءات جمعتهم في واشنطن، أو من خلال اتصالات خلال الأيام الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة الاستعداد لتغيير وضع الحشد الشعبي على المستوى السياسي والعسكري إثر العملية العسكرية المرتقبة.
وأضاف الوزير السابق، الذي وجّهت إليه هذه الرسالة مثله مثل ساسة آخرين، إن فحوى الإبلاغ الأمريكي بضرورة الاستعداد لقادم كبير في العراق قد يكون جزئيًّا أو كليًّا، وإن الفترة المحدّدة للقيام بعملية ضدّ ميليشيات الحشد الشعبي من خلال قوات عراقية نظامية وبمعاونة قوات أمريكية، من الأول من يونيو/ حزيران حتى يوليو/ تموز.
وأكّد الوزير السابق الذي رفض ذكر اسمه، أن واشنطن ترى أن الحجة أو الذريعة التي تمدّد على أساسها “الحشد الشعبي” في السنوات الأخيرة قد انتهت وهي القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي، وما يجري من قيادات الحشد لتحويله إلى قوة عسكرية رسمية أقوى من القوات النظامية العراقية، سيذهب بفتح الحدود رسميًّا بين العراق وإيران.
وفي ظلّ هذه التطورات، تواردت أنباء عن توجيه الحرس الثوري الإيراني أوامر لقوات الحشد والفصائل والميليشيات الموالية التي من أبرزها كتائب “حزب الله” العراقية وكتائب “السيد الإمام” و”عصائب أهل الحق”، والذين تقدَّر أعداد قواتهم ما بين 40 إلى 50 ألف مقاتل، بجانب قوات الحشد البالغ عددها الرسمي بـ 120 ألف مقاتل، بضرورة التمسّك بحزام بغداد وجنوب العاصمة ومناطق أخرى في محيط مواقع المؤسّسات الرسمية والحكومية، ووضع خطط تقتضي عدم الخروج منها والتمترس فيها.
