تظاهر عدد من سكان محافظة النجف، احتجاجاً على تردّي الخدمات الأساسية في مناطقهم، مطالبين بإقالة المحافظ ومحاسبة المسؤولين عن الملف الخدمي، في ظلّ ما وصفوه بالإهمال المزمن وغياب الاستجابة لمطالبهم المتكررة.
وأكّد المتظاهرون من أبناء المنطقة أن هذه التظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل تأتي ضمن سلسلة احتجاجات خرجوا فيها للمطالبة بتحسين أوضاع الكهرباء والبنى التحتية، منوّهين إلى أن شبكات الكهرباء متهالكة منذ سبعينيات القرن الماضي، والمدارس ماتزال على حالها، مختلطة ومكتظة، دون إنشاء مدارس جديدة أو مراكز صحية حديثة.
وأضافوا بأن الطريق الرئيس الذي يمرّ فيه آلاف الزوار الأجانب ما يزال غير مبلط، وتفتقر بعض الأحياء إلى أبسط مقومات العيش كالماء والكهرباء والإنارة.
وأشاروا إلى أن المنطقة تعاني من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، ممّا يتسبب بمعاناة شديدة للأهالي، خصوصاً في فصل الصيف.
وانتقدوا ما اعتبره “غياباً تاماً” لدور الحكومة المحلّية، متسائلين عن مصير الموازنات والمشاريع، في وقتٍ تقوم فيه الحكومة العراقية بالتبرّع بمليارات الدنانير لدول أخرى، بينما تُهمل مواطنيها.
وأكّدوا أن استمرار هذا الوضع سيدفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم، مشدّدين على ضرورة محاسبة المحافظ ومسؤولي الكهرباء والإعمار ومن سرقوا أصواتهم.
تظاهرات في النجف للمطالبة بإقالة المحافظ بسبب تردّي الخدمات…
وأوضحوا أن المنطقة تعاني من انعدام البنية التحتية، ولا تضمّ مركزاً صحياً أو مركز شرطة، في حين تكتظ المدرسة الوحيدة بـ 880 طالباً في 12 صفاً فقط، ما يضطر خمسة طلاب للجلوس في مقعد واحد، ملفتين إلى أن أغلب الأطفال يتركون الدراسة بسبب الزحام وسوء البيئة التعليمية، ومؤكّدين في الوقت نفسه على أنه حتى المستوصف يفتقر إلى أبسط المواد الطبية، في ظلّ “كهرباء بدائية وغير آمنة قد تسبب وفيات”.
وشدّد الأهالي أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مؤكّدين أن “وعود المسؤولين خلال الانتخابات لم تُنفذ، وأن الأهالي يشعرون بأن أصواتهم قد أُهملت بعد أن منحوا ثقتهم في صناديق الاقتراع”.
ويأمل المحتجون أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية، وأن تبادر الحكومة لإصلاح الواقع الخدمي المزري، تجنباً لمزيد من التصعيد.
