في ردّ حادّ، وصفت المديرية العامة لجمارك إقليم كوردستان، هيئة المنافذ الحدودية العراقية بأنها “غير قانونية وأُنشئت لغرض الفساد” مؤكّدة أن الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان ذات دوافع سياسية.
وأوضحت المديرية العامة لجمارك إقليم كوردستان في بيان رسمي اليوم الاربعاء، أن المنافذ الحدودية في كوردستان تعمل ضمن إطار قانوني، وتخضع لإدارة حديثة وشفافة تُعنى بجمع الإيرادات بشكل منظّم، معتبرة أن هذا النهج يختلف جذرياً عمّا وصفته بـ”سوء الإدارة” في المنافذ العراقية الاتحادية.
وأضافت المديرية أن ما تقوم به هيئة المنافذ الحدودية العراقية من هجوم إعلامي ضدّ الإقليم يهدف إلى التغطية على مشكلات داخلية في إدارة مؤسّسات الدولة.
مشيرة إلى أن “الفساد المستشري في المؤسّسات الفيدرالية بلغ مستويات خطيرة، وأن استهداف كوردستان ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المنافذ الحدودية.
يُذكر أن لإقليم كوردستان (6) منافذ معترف بها رسمياً من قبل حكومتي إقليم كوردستان والاتّحادية في بغداد.
