أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الـ 8 تموز يوليو الجاري، أن اعتقال صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) يُعد انتهاكاً.
بينما طالبت لجنة القانون وحقوق الإنسان في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) خلال جلسة المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة بالإفراج عن دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، الرئيسة المشتركة السابقة للحزب، المعتقلَين حاليًا ضمن ملف كوباني.
وقال نائب رئيس حزب الديمقراطيين، أوزتورك توركدوغان، لوسائل إعلام تركية: إن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارها في الملف الرابع لدميرتاش، مؤكّدة أن هذا الاعتقال “غير مشروع وله خلفية سياسية تهدف إلى اعتقاله”.
وأشار توركدوغان إلى أنه بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقدّموا في محكمة أنقرة بطلب لإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ والمعتقلين الآخرين ضمن ملف كوباني.
وأوضح أن المحكمة الأوروبية اعتبرت اعتقال دميرتاش في هذا الملف تحديدًا غير قانوني، وعليه يتعيّن على المحكمة أن تصدر قراراً فوري بالإفراج عنه، متوقعًا أن يتمّ إطلاق سراحه الأسبوع المقبل.
وأضاف: بحسب الإجراءات، لا يزال الملف أمام المحكمة الجنائية العليا الـ 22 في أنقرة، ولم يصدر إخطار رسمي بعد، لكن نتوقّع خلال الأسبوع المقبل وبعد مراجعة الملف أن يتمّ الإفراج عن دميرتاش، لأن المحكمة تملك صلاحية اتّخاذ هذا القرار.”
وفي 4 تشرين الثاني 2016، اعتقلت السلطات التركية صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ وعددًا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني (PKK)، ولا يزالون في السجون حتى اليوم.
ورغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارًا بالإفراج عن القيادات السابقة للحزب، إلا أن الحكومة التركية لم تنفذ تلك القرارات.
وتعود القضية إلى عام 2014، عندما هاجم تنظيم داعش مدينة كوباني وحاصرها، حيث دعا دميرتاش وقيادات الحزب إلى التظاهر في تركيا.
وبعد تنظيم التظاهرات، اندلعت أعمال عنف، واتّهمت السلطات التركية حينها حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني، وعلى هذا الأساس استمرت القضية في محكمة أنقرة أكثر من عامين، واعتُقل على إثرها دميرتاش وقيادات الحزب.
