أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد المستبعدين من خوض الانتخابات المقبلة وصل الى 542 مرشحاً.
ومن المقرّر إجراء الانتخابات المقبلة في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.
رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، قال، اليوم الأربعاء (20 آب 2025) إن عدد المستبعدين من خوض الانتخابات المقبلة وصل الى 542 مرشحاً لحدّ الآن، منهم 253 بسبب قرارات المساءلة والعدالة.
وأوضح أن عدد المستبعدين بسبب القيود 100، والمزورين 4، فضلاً عن 15 بقرارات مجلس القضاء الأعلى، وكذلك 160 مرشّحاً بطلبات الاستبدال، و10 من المكون المسيحي.
يُذكر أن أحد أسباب استبعاد المرشحين هو وجود خلل في القوائم المقدمة. إذ يجب أن تحتوي كلّ قائمة على ما لا يقلّ عن 20% من حملة الشهادات العليا، وإذا وجدت حاجة للاستبدال للحفاظ على نسبة الـ 20% يتمّ استبعاد المرشّح، فضلاً عن سبب آخر يتعلق بعدم تضمين بعض القوائم نسبة 25% من النساء، حيث تمّ استبدال بعض الرجال المرشّحين بمرشحات من النساء.
ويوم السبت (9 آب 2025)، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عبر قرعة علنية، تسلسلات أرقام التحالفات والأحزاب والأفراد المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وجاءت نتائج القرعة لبعض التحالفات والأحزاب، كالتالي: 207 ائتلاف الإعمار والتنمية، 218 منظمة بدر، 221 تحالف سيادة الوطني تشريع، 222 حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، 231 تحالف قوى الدولة الوطنية، 244 ائتلاف الأساس العراقي، 252 تحالف تصميم، 255 حزب تقدم، 257 ائتلاف دولة القانون، 275 الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ونوّهت المفوضية، إلى أن “هذه الأرقام لا تعني بداية الحملة الانتخابية” داعية الجميع للالتزام بتوقيتات الحملة الانتخابية.
وتعدّ المصادقة على التحالفات السياسية خطوة قانونية أساسية تسبق مشاركتها في الانتخابات، ويؤدّي انسحاب أحد مكوناتها إلى فقدانها للصفة القانونية، ما يستوجب إلغاء المصادقة.
مراقبون: استبعادات المرشحين تكشف عن “حرب سياسية شرسة” قبل الانتخابات
من جانبهم، وصف مراقبون الحملة الواسعة لاستبعاد عدد كبير من المرشحين للانتخابات المقبلة بأنها تمثّل “حرباً سياسية شرسة”.
وأشاروا إلى أن معظم المبعدين ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون والمقرّبين منه، إلى جانب بعض المرشّحين من ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويرى متابعون أن ما يجري يشكّل سابقة لم تشهدها الانتخابات العراقية السابقة.
استغلال لقانون اجتثاث البعث
المراقب السياسي أحمد السراجي قال لكوردستان24 إن “الصراع يدور بشكل أساسي بين مرشحي قائمة محمد شياع السوداني ودولة القانون، والغريب أن الأسماء المستبعدة شاركت في الانتخابات السابقة وتولت مناصب حكومية، واليوم يتمّ استبعادها تحت شعار الانتماء إلى البعث” مؤكّداً أن ما يحدث “حرب غير معلنة لطرد المنافسين باستخدام هذا القانون”.
وأضاف السراجي أن “الأسوأ في الأمر هو استغلال قانون اجتثاث البعث لتصفية الخصوم السياسيين والتمهيد للسيطرة على منصب رئيس الوزراء”.
تساؤلات حول توقيت القرارات
الصحفي علاء الزبيدي اعتبر أن “هناك صراعاً كبيراً داخل الإطار التنسيقي يتمحور حول من سيحصل على منصب رئيس الوزراء” متسائلاً: “هل تذكرت هيئة المساءلة والعدالة والمفوضية في هذا الوقت تحديداً أن بعض الشخصيات كانت منتمية إلى حزب البعث؟ هؤلاء المرشحون كانوا موجودين في دورات سابقة، وبعضهم شغل مناصب رسمية.”
قوائم جديدة للاستبعاد
وكشفت جهات سياسية – رفضت ذكر اسمها – عن وجود قوائم إضافية تضمّ عشرات المرشّحين المقرّر استبعادهم خلال الأيام المقبلة، بينهم شخصيات سياسية معروفة، ما ينذر بمزيد من التصعيد داخل الساحة الانتخابية العراقية.
وكانت المتحدّثة باسم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد أعلنت أن عدد التحالفات المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في الـ 11 نوفمبر المقبل، بلغ 31 تحالفاً، بالإضافة إلى 39 حزباً سياسياً، بينما يبلغ عدد القوائم المنفردة للمقاعد العامة 23 قائمة، و28 مرشحاً فردياً عن الأقليات.
جديرٌ بالذكر، جاءت هذه الاستبعادات نتيجة تطبيق مفوضية الانتخابات لأحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدّل، وتفعيل إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بشكل صارم.
