انتقد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، تزايد الدعاوى في العراق، التي يقف خلفها سياسيون ضدّ محللين وصحفيين وأصحاب رأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب المركز في بيان له، أمس الخميس (21 آب 2025) “عن قلقه الشديد ازاء تزايد الدعاوى التي يقف خلفها سياسيون ضدّ محللين وصحفيين وأصحاب رأي، وكان آخرها الدعوى التي أدّت الى الحكم بسجن المحلّل السياسي محمد نعناع المعروف بمواقفه المعارضة للحكومة”.
المركز أكّد “على حقّ التقاضي واللجوء إلى الطرق القانونية في حلّ النزاعات والمشاكل” مستدركاً أن “هناك مخاوف جدية وحقيقية تكمن في محاولات بعض الجهات تطويع نصوص القانون من أجل غايات ومآرب سياسية ضيقة، وتحويل قضايا النشر والإعلام إلى قضايا سياسية هدفها التنكيل بأصحاب الرأي والمؤثّرين إعلامياً وإشاعة حالة من الترهيب والرعب”.
مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، رأى أن “الأكثر من ذلك احراج المؤسّسة القضائية التي طالما عُرفت بمواقفها القوية في دعم وحماية حقّ الرأي والتعبير باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً”.
وأبدى مركز النخيل قلقه من “استمرار الإيقاف المؤقّت لبعض البرامج التلفزيونية ومنع الظهور وتحميل المقدمين والإعلاميين مسؤولية ما يقوله الضيوف، فيما يجري غضّ النظر عن بعض المتحدّثين الذين لا يتوانون عن بثّ خطاب الكراهية والإساءة للمكونات العراقية”.
وارتفع في السنوات الأخيرة قلق الكثير من العراقيين إزاء القيود التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام، والتي شملت حظر العديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية.
كما يتعرّض النشطاء والصحفيون في شتى أنحاء العراق للمضايقة والتهديد والاعتقال، غالباً بموجب تهم تشهير مبهمة ونصوص أخرى في قانون العقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان.
وتعرّض ناشطون وصحفيون لدعاوى قضائية بسبب انتقادهم نقص الخدمات أو سطوة السلاح المنفلت في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، حاولت الكتل السياسية المتنفّذة في العراق عبر مجلس النواب أن تُمرر مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” المعدّ من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع.
وسبق أن هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي، كما أنه يشكّل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، و”يونسكو” تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكلّ ما يتعلق به.
