سوريا تشكّل أول برلمان بعد الإطاحة بالأسد وسط انتقادات محلية واسعة…

يجتمع أعضاء الهيئات الانتخابية السورية، اليوم الأحد، للتصويت لاختيار نواب جدد في تصويت غير مباشر، وسط انتقادات تطال الآلية التي تمنح الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) صلاحية تعيين ثلث أعضائه، عدا استبعاد تمثيل ثلاث محافظات بذرائع واهية وحجج “أمنية”.

واتّخذ الشرع عقب إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثمّ توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد واجراء انتخابات على أساسه.
وسيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.

وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.

ويتنافس 1578 مرشحاً، 14 في المئة منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس. وبين هؤلاء السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة سبعة عقود.

ويوجّه سوريون انتقادات صريحة لعملية تشكيل البرلمان الجديد.

وبرّر الشرع الذي يعمل على تكريس سلطته الأمنية والسياسية في عموم البلاد، اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله “نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة”.
وأضاف “هذه خطوة موقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كلّ السوريين”، وهو غير ممكن حالياً بسبب “ضياع الوثائق”، ووجود العديد من السوريين خارج البلاد بدون وثائق.

وانتقد نشطاء وحقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.

وقالت 14 منظمة سورية في بيان مشترك منتصف أيلول إن الآلية تمكّن الرئيس من “تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم بنفسه أو يضمن ولاءهم، ما قد يحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد ويقوّض مبدأ التعددية”.

واعتبرت أن مجمل الترتيبات المتبعة تجعل “الانتخابات شكلية”.

وقال بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، مقرّها باريس، “يمكن أن نسمي هذه العملية أي شيء إلا انتخابات، هي تعيين”.

وتوقّع تشكيل برلمان “الغالبية الساحقة فيه من لون سياسي واحد”.

وعلى هامش اجتماع عقدته أخيراً لجنة انتخابات دمشق في المكتبة الوطنية، أقرّت المرشّحة المهندسة ميساء حلواني بوجود ثغرات وانتقادات، معتبرة أن “الحكومة جديدة على السلطة، ونحن أيضاً جدد على الحرية”.

وتثير آلية تشكيل المجلس انتقادات، خصوصاً في شمال شرق البلاد حيث مناطق نفوذ الإدارة الذاتية المتباينة مع سلطات دمشق إزاء تقاسم الصلاحيات ودمج المؤسّسات. كذلك الحال في محافظة السويداء (جنوب) معقل الأقلية الدرزية، والتي شهدت أعمال عنف في تموز أودت بأكثر من 1600 قتيل، القسم الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في آب تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة والحسكة بذرائع كـ “التحديات الأمنية”.

وفي أيلول، شكّلت لجان انتخاب فرعية في بعض مناطق الرقة والحسكة، الواقعة تحت سيطرتها.

ويشترط نظام الانتخاب الموقّت ألا يكون المرشح “من مؤيدي النظام السابق أو داع للتقسيم أو الانفصال”.

وتحمل السلطة الانتقالية على الإدارة الذاتية مطالبتها بلامركزية موسّعة، وعلى مطالبة مرجع درزي في السويداء بتدخل اسرائيل لحماية الطائفة، بعدما أحدثت أعمال العنف شرخاً كبيراً مع دمشق.

وفي مدينة قامشلو بمحافظة الحسكة في روجآفا كوردستان-شمال شرق سوريا، اعتبر ناشطون وحقوقيون كورد أن الانتخابات كان يمكن أن تشكل بداية سياسية جديدة في سوريا بعد سقوط النظام السابق لولا تهميش العديد من المناطق فهذا ما يدلّ على فقدان أدنى معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.