السلطات العراقية تصنّف”الحوثيين” و”حزب الله اللبناني” تنظيمات إرهابية وتجمّد أموالهما…

قرّرت السلطات العراقية تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لحزب الله اللبناني والحوثيين لمشاركتهم في “ارتكاب عمل إرهابي” وفق القرار الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية الرسمية.

ونُشر القرار الذي اتُّخذ من قبل “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” في العدد (4848) من جريدة “الوقائع العراقية” في (17 تشرين الثاني 2025).

القرار صدر بناء على ما عرضه “مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في 19 آذار 2025، واستناداً إلى أحكام قانون “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” (39 لسنة 2015) وأحكام المادة (10/ثالثاً) من “نظام تجميد أموال الإرهابيين”.

ونص القرار الذي اتّخذته اللجنة في اجتماعها يوم (22 تشرين الأول 2025)، على: “تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص والكيانات الماليزية”.

وتبدأ قائمة الكيانات بالتسلسل 1 “الجماعة الإسلامية” وتنتهي بالتسلسل 24 “القاعدة”. وجاء “حزب الله” وعنوانه “لبنان” في التسلسل 18، فيما حلّ “الحوثي” وعنوانه “اليمن” في التسلسل 19.

وتضمّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) تتولى تجميد أموال “الإرهابيين” أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حدّدتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن إذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو الذين صُنِّفوا على الصعيد الوطني، أو بناءً على طلب دولة أخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.

ويرأس اللجنة نائب محافظ البنك المركزي العراقي، وتضمّ ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وهيئة النزاهة وجهات مكافحة الإرهاب.

للاطلاع على نسخة الوقائع العراقية التي تضمنت قرارات “تجميد أموال الإرهابيين” اضغط هنا

وفي سياق آخر، تضمّن العدد الجديد تعديلاً يتعلّق بصفة الرئيس السوري المؤقت، إذ تمّ تغيير تصنيف أبو محمد الجولاني، رئيس هيئة تحرير الشام، إلى أحمد الشرع، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحديثات تجريها بغداد لمواءمة لوائحها الداخلية مع القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.