بعد تراجع العراق عن تصنيفه “حزب الله اللبناني” منظمة إرهابية… السوداني يوجّه بالتحقيق ومعاقبة المقصرين بشأن “الخطأ” في قرار “تجميد أموال الإرهابيين”!

بعدما تراجعت السلطات العراقية، عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين، عن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية العراقية “الوقائع” وصنّف حزب الله اللبناني ضمن الكيانات الإرهابية المشمولة بتجميد الأصول المالية، وبعدما زعمت أن النشر تمّ “بصورة غير منقّحة” وأن الأسماء المدرجة خارج إطار تنظيمي داعش والقاعدة دخلت عن طريق الخطأ، وتزامناً مع الجدل الذي أثاره نشر القرار، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمحاسبة الجهات التي سمحت بمرور “خطأ التصنيف”، مؤكّداً أن الحكومة لم تصدر أي قرار سياسي أو أمني يستهدف أحزاباً أو حركات خارج نطاق التنظيمات الإرهابية المعروفة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025)، إن السوداني وجّه بـ “إجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية”.

وأشار البيان، إلى أن “موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.

وأكّد، أن “مواقف الحكومة السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكلّ أطيافه المتآخية، إلى جانب حقّ الشعوب الشقيقة في التحرّر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكلّ ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”. 

وكان البنك المركزي العراقي علّق على الجدل الذي أثاره نشر قرار تجميد أموال حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين، مؤكّداً أنّ القائمة الأصلية كانت مخصّصة حصراً للكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشرها قبل التنقيح أدى إلى إدراج كيانات لا علاقة لها بالإرهاب، وسيتم تصحيحها في جريدة الوقائع العراقية.

وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، في بيان اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025): “إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين”.

وأضاف البيان أن نشر القائمة قبل استكمال التدقيق أدى إلى إدراج أسماء غير معنية، موضّحاً أنه “قد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.

القرار الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية

وكانت الوقائع العراقية قد نشرت في عددها (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، القرار رقم (61) الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين، والذي ضمّ 24 كياناً إلى قائمة المنظمات الإرهابية المشمولة بتجميد الأموال والأصول داخل العراق. وظهر “حزب الله – لبنان” في التسلسل (18) من القائمة، إلى جانب جماعة “أنصار الله الحوثيين” في التسلسل (19).

وبحسب النصّ المنشور، جاء القرار في سياق “مواءمة الإجراءات الرقابية العراقية مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)” غير أن إدراج حزب الله والحوثيين أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط السياسية الشيعية العراقية، ما دفع الحكومة إلى التوضيح والتراجع.

الوضع الحالي

تمّ التأكيد رسمياً أن إدراج حزب الله والحوثيين جاء عن طريق الخطأ، وتمّت المباشرة بإصدار قائمة مصحّحة تُزيل الأسماء غير المقصودة، وما يزال التحقيق الحكومي جارياً لمعرفة أسباب نشر النسخة غير المنقحة!

وبذلك، يبقى الوضع القانوني الراهن أن حزب الله اللبناني غير مُدرج ضمن قائمة الإرهاب العراقية، وأن القرار النهائي هو سحب الاسم وتصحيح السجل بعد الجدل الذي أثاره النشر الأولي.