ممثّل الإدارة الذاتية في دمشق: هناك حالة من الجمود في المفاوضات مع دمشق… والمهلة المحددة حتى نهاية العام غير كافية للتوصل إلى اتفاق كامل…
أكّد الدكتور عبد الكريم عمر، ممثّل الإدارة الذاتية لروجآفا كوردستان-كوردستان سوريا (شمال وشرق سوريا) في العاصمة السورية دمشق، أن ضمان الحقوق القومية والسياسية للشعب الكوردي، واعتماد نهج اللامركزية والشراكة الوطنية بين مختلف المكوّنات، يشكّلان المدخل الأساسي لأي اتفاق سياسي مستقبلي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا توحي بالتوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام، رغم التوقعات بعقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة.
وقال عمر لوكالة باسنيوز: “هناك حالة من الجمود في المفاوضات مع دمشق، رغم أنّنا كنّا نتوقّع بعد عودة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من واشنطن عقد اجتماع رفيع المستوى بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والادارة الذاتية والسلطة الانتقالية بحضور الجانب الأميركي، خصوصًا أن ملف اتفاقية 10 آذار كان مطروحًا خلال مباحثات الشرع مع الرئيس ترامب، تزامنًا مع عقد اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وسوريا وتركيا” مردفاً بالقول “للأسف لم يحدث هذا اللقاء لأسباب غير واضحة بالنسبة لنا”.
وأضاف عمر أنه “منذ 10 آذار وحتى اليوم، لم تُجرَ أي مفاوضات جدّية لتنفيذ بنود الاتفاقية على الأرض. ما جرى كان مجرّد لقاءات إيجابية المناخ لكنها بقيت في الإطار النظري، ونرى أن السلطة المؤقتة تتحمّل مسؤولية تعطيل التنفيذ، لأسباب تخصّها وربما نتيجة ضغوط تركية”.
وتابع عمر بالقول: “بناءً على ذلك، نعتقد أن المهلة المحدّدة حتى نهاية العام غير كافية للتوصّل إلى اتفاق كامل، مع بقاء احتمال عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، ونحن نؤيّد تمديد المهلة وإيجاد حلول لجميع النقاط الخلافية عبر الحوار، ولسنا مع أي خيار عسكري”.
وأكّد على أن “السلطة في دمشق لم تقم حتى الآن بأي خطوات إيجابية على الصعيد السياسي تجاه مطالب شمال وشرق سوريا، بل يمكن القول إن ما جرى كان معاكسة واضحة لروح اتفاقية 10 آذار، وذلك عندما تم خرق بنودها بعد يومين من توقيعها عبر إصدار الإعلان الدستوري الذي يتجاهل حقوق الشعب الكوردي ومبدأ المشاركة في العملية السياسية في المرحلة الانتقالية، والذي حدّده الإعلان بخمس سنوات، وربط السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشخص رئيس المرحلة الانتقالية، من دون أن يتضمّن ما تم الاتفاق عليه”.
وأشار عمر إلى أن “هذه الإجراءات الأحادية تعكس توجّهًا نحو الانفراد بالسلطة ورفض مبدأ الشراكة، لذلك المطلوب من السلطة الانتقالية هو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، والقبول بمبدأ الشراكة السياسية الذي يتيح لمختلف مكوّنات الشعب السوري المشاركة الفعلية في إدارة المرحلة الانتقالية وصياغة مستقبل البلاد”.
ممثّل الإدارة الذاتية شدّد على أن “حلّ القضية الكوردية هو عنصر أساسي في أي تسوية سياسية عادلة، والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والثقافية والسياسية للشعب الكوردي يشكّل شرطًا ضروريًا لتحقيق استقرار طويل الأمد”.
ودعا عمر إلى “تنفيذ بنود اتفاقية 10 آذار عبر دمج مؤسّسات الإدارة الذاتية و(قسد) ضمن الهيكلية الوطنية الجديدة، وترسيخ موقع (قسد) كقوة وطنية تُدمج في الجيش وفق معايير مهنية وتشاركية، مع مراعاة خصوصيتها التنظيمية والعملياتية”.
وفي معرض حديثه عن النموذج السياسي المطروح من قبل السلطة المؤقتة، قال عمر إن “الإجراءات الأحادية التي اتّخذتها السلطة الانتقالية، ولا سيما الإعلان الدستوري وربط معظم السلطات بشخص الرئيس الشرع، تؤسس لنموذج حكم شديد المركزية يفتقر إلى آليات فعّالة للرقابة والفصل بين السلطات”.
ورأى أن “مثل هذا النموذج أقرب إلى صيغة سلطوية منه إلى مسار انتقال ديمقراطي حقيقي، ولا يبدو مناسبًا لبلد مثل سوريا بتعدد مكوناته القومية والدينية والاجتماعية”.
ولفت عمر إلى أن “التجربة التاريخية أثبتت أن المركزية الصارمة، وغياب الشراكة، ورفض الاعتراف بالتنوع، كانت من الأسباب الجوهرية للأزمات المتراكمة منذ عقود، كما أن الحرب الاهلية التي امتدت لأربعة عشر عاماً ارتبطت الى حد كبير بالبنية المركزية المغلقة للنظام السياسي البائد، بالإضافة الى أن ممارسات السلطة الانتقالية الاحادية وعدم قبول الآخر والمركزية التي تسعى فيها لإدارة الحكم هي كانت السبب فيما شاهدته مناطق مثل الساحل والسويداء من أحداث مأساوية وانتهاكات ومجازر”.
وختم عمر حديثه بالقول: “العودة إلى نموذج مركزي مطلق بعد كلّ ما مرّت به البلاد تعني عمليًا إعادة إنتاج نفس آليات الاستبداد التي قادت إلى الانهيار والأزمة. من الصعب تصور قبول السوريين بنظام يعيدهم إلى المربع الأول، في وقت يتطلب فيه الواقع اعتماد نهج جديد قائم على اللامركزية، المشاركة، واحترام التعدّدية وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي والمكونات الاخرى وتثبيتها في الدستور التوافقي كعقد اجتماعي جديد بين مختلف مكونات الشعب السوري”.
