قصر أوجلان في إمرالي يقترب من الانتهاء منه!

انتشرت أنباء في وقت سابق، أنه يتمّ بناء قصر كبير في إمرالي لزعيم حزب العمال الكوردستاني بكك، عبد الله أوجلان في إطار ما يسمّى بعملية السلام (مشروع تركيا خالية من الإرهاب) وقد ذكرت صحيفة سوزجو التركية أن القصر يقترب من الاكتمال والانتهاء منه. كما أن نقل قادة بارزين في حزب العمال الكوردستاني إلى إمرالي مطروحٌ على جدول الأعمال.

وتستعد لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكّلها البرلمان التركي لاقتراح الإطار القانوني لحلّ حزب العمال الكوردستاني بكك ونزع أسلحته للمرحلة الثانية من عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، والتي يطلق عليها حزب العمال الكوردستاني «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما وصفها أوجلان.

ويتمّ خلال هذه المرحلة مناقشة تقارير الأحزاب المشاركة في اللجنة (11 حزباً)، التي تتضمّن اقتراحاتها بشأن التدابير واللوائح القانونية والخطوات التي تتعين تطبيقها في إطارها.

على الرغم من أنّه من المقرّر أن تُنهي الأحزاب التركية من كتابة تقاريرها وتقديم مقترحاتها بحلول نهاية هذا الأسبوع، فقد لفتت الصحيفة إلى خطوات جديدة سيتمّ اتّخاذها في هذا الصدد. ووفقًا لتقرير لقناة (Oda TV- وهي بوابة إخبارية على الإنترنت مقرّها تركيا) فإن المكان الجديد المُعدّ لأوجلان في سجن إمرالي يقترب من الاكتمال. ومن بين القضايا المطروحة في هذه العملية هي قضية: كيفية محاكمة أعضاء حزب العمال الكوردستاني وضمان اندماجهم في المجتمع.

وأوضح التقرير أن حقيقة رغبة أكثر من 200 مسؤول وقيادي (من كبار المسؤولين) ومقاتل في العودة إلى تركيا بدل اللجوء وفق الخطط الأولية حول إرسال هؤلاء إلى دول ثالثة، إلا أن رغبة هؤلاء القادة في العودة إلى تركيا والمشاركة في “العمل السياسي القانوني” دفعت أنقرة للبحث عن صيغة بديلة، وأعادت إمرالي إلى الواجهة.

وتشير التسريبات إلى أن القادة الذين سيوافقون على هذا الخيار سيتعين عليهم البقاء في سجن إمرالي لمدة 3 سنوات على الأقل لضمان اندماجهم في المجتمع التركي، كما انتشرت شائعات أن قائمة أسماء هؤلاء القادة (وتضمّ 40 على 50 قيادياً رفيعاً في الحزب) على طاولة أوجلان وأن أوجلان بنفسه سيختارهم.

صحفية تركية تنشر تفاصيل “مثيرة” متداولة حول السيناريو المحاك خلف الكواليس…

كشفت الصحفية التركية جانسو تشامليبل، في مقال بموقع (T24) عن تفاصيل “مثيرة” يتمّ تداولها في كواليس الدولة التركية حول مسار العملية الجارية بين الدولة التركية وزعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان في إطار مشروع (تركيا خالية من الإرهاب).

ووفقاً لتشامليبل أيضاً، فإن أحد أقوى الخيارات المطروحة حالياً هو نقل نحو 200 من كبار قيادات حزب العمال الكوردستاني بكك إلى جزيرة “إمرالي” ليكونوا بجانب زعيمهم المسجون عبد الله أوجلان، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء العمل المسلح.

وأوضح التقرير أن الدولة حدّدت قائمة تضمّ نحو 200 اسم بصفتهم “كبار المسؤولين” في الحزب، وبينما كانت الخطط الأولية تتّجه لإرسال هؤلاء إلى دول ثالثة مثل النرويج، السويد، أو جنوب إفريقيا، إلا أن رغبة هؤلاء القادة في العودة إلى تركيا والمشاركة في “العمل السياسي القانوني” دفعت أنقرة للبحث عن صيغة بديلة.

وتتمثّل هذه الصيغة في إحضار الكادر القيادي (لا سيما من جبال قنديل وأوروبا) ووضعهم في سجن إمرالي.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر تشامليبل، إلى حماية العملية الجارية في تركيا من تأثير أجهزة المخابرات الأجنبية، ومنع قيادات العمال الكوردستاني من اتّخاذ قرارات أو الإدلاء بتصريحات بمعزل عن زعيم الحزب عبد الله أوجلان.

وتشير التسريبات إلى أن القادة الذين سيوافقون على هذا الخيار سيتعيّن عليهم البقاء في سجن إمرالي لمدة 3 سنوات على الأقل. وتعتبر الحكومة أن موافقة مجموعة تضمّ من 40 إلى 50 شخصاً (يختارهم أوجلان بنفسه) ستكون كافية لإنجاح هذه الصيغة.

وفي سياق متّصل، يُناقش تعيين “متحدّث رسمي” باسم أوجلان للتواصل مع الخارج، ويبرز اسم صبري أوك كأقوى مرشّح لهذه المهمة نظراً لأسلوبه الدبلوماسي وقربه الشديد من أوجلان.

على صعيد أوسع، يتمّ العمل على تشريع يُعرف بـ “قانون السلام” والذي يحظى بدعم رئيس حزب الحركة القومية دولت باخجلي. ومن المتوقع أن يشمل هذا القانون نحو 18 ألف عضو في المنظمة؛ 4500 منهم في السجون التركية حالياً، والبقية موزعون بين إقليم كوردستان والعراق وسوريا وأوروبا.

والمسودة القانونية المستوحاة من قانون صادر عام 1928، تتضمن بنوداً جوهرية:

توصيف المنظمة: سيتم اعتبار حزب العمال الكوردستاني بكك (منظمة إرهابية مُنحلّة-Feshedilmiş) وبالتالي لن يُعد الانتماء إليها جريمة قانونية لمن يتقدّم بالطلب خلال 6 أشهر.

إخلاء سبيل فوري: سيتمّ إطلاق سراح من لم يثبت تورّطهم في أعمال عنف مباشرة.

تخفيض العقوبات: سيتمّ خفض عقوبة السجن المؤبّد المشدّد إلى 12 عاماً، والمؤبد العادي إلى 10 سنوات.

مرحلة المراقبة: سيخضع المستفيدون لفترة “إفراج مشروط” أو تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وفي حال ارتكاب جرم جديد خلالها، تُنفذ العقوبات السابقة فوراً.

وتؤكّد تشامليبل أن هذه السيناريوهات والمواد القانونية هي خيارات وضعتها البيروقراطية التركية على مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ورغم أن بعض البنود لا تزال تواجه اعتراضات، إلّا أن السؤال الأكبر يبقى حول الجدول الزمني الذي سيختاره أردوغان للموافقة على هذه الخطوات الجريئة، وما إذا كان سيسمح فعلياً بتحويل “إمرالي” إلى مركز عمل سياسي وتواصل نشط بين أوجلان وقياداته.