بمشاركة بافل طالباني… الإطار التنسيقي يُنهي اجتماعه دون التوصل إلى اتفاق…

عقد الإطار التنسيقي الشيعي، ليلة أمس السبت اجتماعاً، وبينما كان من المفترض أن يكون الاجتماع حاسماً، إلا أنه انتهى دون صدور بيان رسمي أو التوصّل إلى اتفاق، فيما شارك في الاجتماع أيضاً رئيس الاتّحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وصرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضو الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، أن “المباحثات مستمرة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على أي اسم لتولي منصب رئيس الوزراء”.

وأكّد أن بافل طالباني شارك في اجتماع ليلة أمس، موضّحاً أن “زيارته كانت طبيعية وأجرينا حوارات أخوية”.

بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء، كان أحد أهداف اجتماع الإطار التنسيقي هو تحديد منصب نائب رئيس البرلمان. 

ونقلت رووداو عن مصادرها أن من بين القضايا التي طُرحت في الاجتماع كانت مناقشة جلسة البرلمان العراقي المقرّرة يوم غدٍ الاثنين، بالإضافة إلى التطرق لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت القوائم الشيعية قد حصلت في انتخابات البرلمان العراقي التي جرت في 11 تشرين الثاني على أكثر من 180 مقعداً، وشكّلت الكتلة الأكبر المعنية بتشكيل الحكومة.

ووفقاً للمدد الدستورية، سيكون أمام الأطراف الشيعية 45 يوماً بعد انتخاب رئيس البرلمان لتحديد مرشح رئاسة الوزراء، ومن الضروري حسم الاسم قبل انتهاء تلك المدة.

ويتردّد حالياً أسماء ثلاثة مرشحين رئيسيين وستة مرشحين ثانويين داخل أروقة الإطار التنسيقي. المرشحون الثلاثة الرئيسيون هم: محمد شياع السوداني، نوري المالكي، وحيدر العبادي.

وحول إجراءات اختيار رئيس الوزراء الجديد، قالت زهراء كاظم، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني إن “على هؤلاء المرشّحين الثلاثة الرئيسيين إما الاتفاق فيما بينهم على اختيار أحدهم، أو اختيار واحد من المرشحين الستة الآخرين”.

وأضافت عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة أنه “سيتمّ التصويت على أحد المرشحين داخل الإطار نفسه، وإذا لم تحسم أي من هذه الطرق القضية، فسيتمّ اللجوء إلى خيار ثالث وهو المجيء بشخصية أخرى من خارج الأسماء التسعة المطروحة ومنحها المنصب”.

وكان تحالف الإطار التنسيقي قد شكّل في 17 تشرين الثاني لجنتين؛ إحداهما لحسم مرشح رئاسة الوزراء القادم، والأخرى للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.