وصف نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أمين الأتروشي، جلسة مجلس النواب رقم (14) بأنها “غير قانونية”، مؤكّداً أن ما صدر عنها “يفتقر لأي قيمة قانونية”.
وقال الأتروشي، في بيان اليوم الأربعاء (18 آذار 2026)، إن جدول أعمال الجلسة “لم يكن محلّاً لموافقتنا وفق المادة (9/ أولاً) من النظام الداخلي” معتبراً أن ذلك “يخلّ بركن جوهري من أركان انعقاد جلسة مشروعة”.
وأضاف بأن ما جرى لاحقاً من اعتبار الجلسة “استثنائية” استناداً إلى المادة (58) من الدستور هو “تلاعب بالنصوص” موضّحاً أنه “كان يفترض عدم انعقاد الجلسة الاعتيادية من الأساس، والدعوة لاحقاً إلى جلسة استثنائية تستوفي الشكلية القانونية، لا تغيير صفة الجلسة بعد انعقادها”.
وأشار الأتروشي إلى أن رئيس مجلس النواب أعلن ما وصفه بـ “قرار مجلس النواب في الجلسة 14” من دون تصويت أصولي، خلافاً لما تنصّ عليه المادة (59) من الدستور.
وبيّن أن القرار تضمّن أيضاً “مخالفة صريحة” لقرار المحكمة الاتّحادية العليا رقم (140 وموحداتها 141/اتحادية/إعلام/2018) الصادر في 23 كانون الأول 2018، والذي قضى بعدم دستورية المادة (17/سابعاً) من قانون مجلس النواب التي كانت تتيح إصدار قرارات تشريعية.
وأكّد أن “المواقف السياسية، خاصة في الظروف الخطيرة التي تمرّ بها البلاد، لا ينبغي أن تُبنى على تدابير مخالفة للدستور والقانون” مشدّداً على أن “ممارسة السلطة دون سند مشروع وخلافاً لأحكام القضاء تمثّل انتهاكاً لمبدأ المشروعية”.
وختم الأتروشي تصريحه بالقول: “الالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي وحده يضمن استقرار البلد سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لا التهديدات بقطع الموازنة أو مهاجمته بالمسيرات والصواريخ”.
