قرّر البرلمان التركي تمديد أعمال دورته التشريعية الحالية لفترة غير محدّدة، والعدول عن الذهاب إلى العطلة السنوية التي كانت مقرّرة في الأول من تموز/ يوليو المقبل.
يأتي هذا التحرّك بالتزامن مع تصعيد الضغوطات من أجل صياغة إطار قانوني لما تُسمّى بعملية السلام قبل فضّ الانعقاد.
ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية التركية، فقد صدر قرار التمديد استناداً إلى المادة (93) من الدستور والمادة (5) من النظام الداخلي للبرلمان. وبموجب هذا القرار، الذي تمّ التصديق عليه في الجلسة العامة رقم (102) المنعقدة بتاريخ 16 حزيران/ يونيو، سيواصل البرلمان مهامه التشريعية دون الانقطاع الذي كان مفترضاً مطلع الشهر القادم.
وفي سياق متّصل، دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) إلى استثمار فرصة تمديد عمل البرلمان لاتّخاذ خطوات ملموسة فيما يخصّ عملية السلام. مشدّداً على ضرورة إرساء ركائز قانونية متينة لعملية الحلّ قبل خروج البرلمان في عطلته الصيفية المؤجلة، لضمان استمرارية المسار السياسي.
اجتماع وفد إمرالي ورئيس البرلمان التركي
وضمن هذه الجهود، عقد “وفد إمرالي” لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) اجتماعاً يوم أمس مع رئيس البرلمان التركي. وخلال اللقاء، استعرض الوفد بعمق الأهمية الاستراتيجية لدور المؤسّسة التشريعية فيما تُسمى بـ عملية السلام، مؤكّداً على أن اتّخاذ “خطوات قانونية” فورية هو السبيل الوحيد لإضفاء الطابع الرسمي على عملية السلام وحمايتها من أي عرقلة أو توقف مستقبلي.
جديرٌ بالذكر، كان من المقرّر أن يدخل البرلمان التركي في عطلته السنوية المعتادة اعتباراً من 1 تموز/ يوليو المقبل.
