كشفت صحيفة “حرييت-Hürriyet” المقربة من دائرة صنع القرار في الحكومة التركية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني بكك.
ووفقاً للصحيفة، تقود أنقرة خارطة طريق لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني عبر آلية مشتركة بإشراف مباشر من جهاز الاستخبارات التركي (MİT) وبالتنسيق مع بغداد وأربيل والسليمانية، لإنهاء الوجود المسلّح للتنظيم وعودة آلاف المقاتلين، مع دمج عناصره في شنگال-سنجار ضمن القوات المسلّحة العراقية.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه من المتوقّع أن يضع عناصر التنظيم أسلحتهم ويعودوا إلى تركيا بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وستجري عملية تسليم السلاح في أربيل والسليمانية وفق آلية محدّدة تتضمّن توثيق وجرد كافة الأسلحة وتضمينها في قوائم رسمية.
وبحسب الصحيفة، يتولى جهاز الاستخبارات التركي مهام المراقبة والتحقق الميداني من إخلاء الكهوف والمعسكرات ومقرات التنظيم داخل أراضي إقليم كوردستان، قبل رفع تقرير تقييمي نهائي إلى مجلس الأمن القومي التركي.
إحصائيات وأرقام…
وأشارت الصحيفة إلى أن انطلاق عملية العودة مرتبط بقرار من مجلس الأمن القومي التركي بعد التأكّد من وقف التنظيم لكافة نشاطاته في العراق وسوريا وأوروبا. وتتضمن الخطة:
– عودة ما بين 7000 إلى 8000 مقاتل من عناصر الحزب في العراق وسوريا إلى تركيا.
– عودة 8000 مدني من المقيمين في مخيم مخمور إلى ديارهم في تركيا.
– دمج 2200 مقاتل من وحدات مقاومة شنگال (YBŞ) والتشكيلات التابعة للتنظيم في قضاء شنگال ضمن صفوف الجيش العراقي.
– تسهيل عودة ما بين (70000 إلى 80000) من أنصار الحزب وأتباعه في الدول الأوروبية فور دخول القوانين حيز التنفيذ.
ولفتت الصحيفة إلى الجانب القانوني للعملية، فأوضحت أن القانون التركي الخاص بعملية نزع السلاح سيشمل العناصر العادية فقط، إلى جانب إعادة دراسة ملفات السجناء، بينما يستثني بشكل قاطع 230 من القيادات العليا والتنفيذية في الحزب، فضلاً عن كلّ من يثبت تورطه المباشر في قضايا القتل وسفك الدماء.
