عقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) مؤتمره العام العادي الخامس اليوم، الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2026، في العاصمة التركية أنقرة. وسط توقعات بإعادة انتخاب الرؤساء المشاركين الحاليين وعدم إجراء أي تعديلات على النظام الداخلي للحزب.
وجرت فعاليات المؤتمر في مركز “ناظم حكمت” الثقافي بأنقرة، بحضور مندوبي الحزب إلى جانب جمع غفير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.
وفي الكلمة الافتتاحية، وحول “القانون الإطاري” الذي أقره البرلمان التركي مؤخراً، أوضحت الرئيسة المشتركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري أنّه «لا يوجد قانون قادر بمفرده على صناعة السلام المجتمعي. القانون قد يفتح باباً، لكن كيفية العبور من ذلك الباب هي ما يحدده السياسة، القانون، والمجتمع».
وعقب الكلمات الافتتاحية، تمّ الإعلان عن استكمال أعمال المؤتمر بعيداً عن وسائل الإعلام وبجلسات مغلقة، وسط توقعات حتمية بإعادة انتخاب الرؤساء المشاركين.
لا تغييرات هيكلية متوقعة
ومن غير المتوقع أن يشهد المؤتمر أي تغيير في اسم الحزب أو برنامجه أو نظامه الداخلي، وتتجه الأنظار حكماً نحو إعادة انتخاب الرؤساء المشاركين الحاليين تونجر باكرهان وتولاي حاتم أوغلاري.
في المقابل، يُنتظر إجراء تغييرات محدودة في تشكيلة المجلس التنفيذي المركزي (MYK) ومجلس الحزب (PM).
خطة ربيع 2027 وتغيير اسم الحزب
ووفقاً لخريطة الطريق السياسية للحزب، تمّ تأجيل خطط إحداث تغييرات واسعة في برنامج الحزب وتوليفته حتى عقد مؤتمر موسع آخر مُخطط له في ربيع عام 2027، ليتماشى مع التطورات السياسية ومسار ما يُسمّى بعملية السلام الجارية، إذ من المتوقع في ذلك المؤتمر تغيير اسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) إلى “الحزب الجمهوري الديمقراطي”. كما من المقرّر تحديد وتخصيص مقاعد في المستويات القيادية العليا للحزب لقيادات حزب العمال الكوردستاني بكك العائدين إلى تركيا من قنديل أو أوروبا.
وفي إطار هذه التغييرات الجوهرية، سبق وأن أُشير في النقاشات السياسية إلى وجود احتمال كبير لأن يتولّى كلّ من صلاح الدين دميرتاش وليلى زانا رئاسة “الحزب الجمهوري الديمقراطي” الجديد كـ رؤساء مشاركين.
المحدّدات القانونية والمسار التنظيمي
وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) قد عقد مؤتمره العام العادي الأخير في تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ حيث جرى تغيير اسمه حينها من “حزب اليسار الخضر” إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية في تركيا، يتوجّب على الأحزاب عقد مؤتمراتها العادية ضمن مدد زمنية محدّدة قانوناً للحفاظ على وضعيتها ووجودها القانوني.
