السطوة التي لا تنتهي… ميليشيات الحشد توجه بقتل أحد مستشاري الكاظمي وحرق مقر فضائية في بغداد!

تداولت المنصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء 5-1-2021، بياناً لجماعة مسلحة تدعى «اللجان الشعبية» وهي توجه أفرادها بقتل مستشار رئيس الوزراء (هشام داوود).
وقالت الجماعة المسلحة في بيان لها، إن أفرادها أحرار في استهداف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود في أي ظرف أو تحت أي سقف، رداً على حديثه عبر هيئة الإذاعة البريطانية الذي تجاوز به على شخصية قاسم سليماني.
بدورها هدّدت ميليشيا (ربع الله) اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء هشام داوود بـ “صولات حيدرية” فيما تم التلميح إلى نيتهم بحرق مقر لقناة فضائية في بغداد دون تسميتها.
ونقلت المنصات التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بأن اجتماع مغلق يحدث الآن بين الفرق الشبابية العراقية (ربع الله، هيئة أبو جداحة والمجاميع الخاصة وفاطميون الميداني) في العاصمة بغداد، استعداداً لصولات حيدرية على هشام داوود وقناة فضائية حسب مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه داخل الاجتماع.
وكان داوود قد انتقد في وقت سابق القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لكونه كان يتصرف وكأنه المسؤول عن العراق ولم يكن يضع الأصول العامة للدولة العراقية ضمن أولوياته.
هذا وظهر هشام داود في مقابلة تلفزيونية وهو يتحدث عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وعن زياراته ودوره في العراق، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المؤيدين والمقربين من سليماني، مشيراً الى ان “سليماني كان يعتقد أنه المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج كما يشاء، لذا فرضت الحكومة الحالية على خلفه إسماعيل قاآني أن يأتي بفيزا من الباب الصحيح”.
وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، قد أصدر في وقت سابق، توضيحاً بعد ظهوره في الفيلم الوثائقي الذي أعدته قناة بي بي سي الإخبارية.
وقال داود: ما زالت ردود الأفعال مستمرة من أوساط عراقية بسبب تصريحاتي الأخيرة على قناة بي بي سي.
وأضاف: إذ أتفهّم ردود الأفعال الغاضبة هذه، لابدّ من التوضيح مجدّداً بأن الدقائق المقتطعة تلك جاءت من فلم تسجيلي طويل لم يبث بعد، وأن من يتفحّص ما صدر عني لن يجد أي تقليل من شأن القادة الذين وردت أسماؤهم!
وقال إن شعر البعض من حرج مشروع من حديثي فأرجو أن يكون هذا التوضيح بمثابة اعتذار لهم ولما سبّبه لهم من حرج!!
داوود قال في بيان له، إن حديثه خلال الفيلم الوثائقي، لم يكن بصفته مستشاراً لرئيس الوزراء، ولا يعبر عن رؤية رسمية، بل كباحث مختص في الشأن العراقي!
وفيما يلي نص البيان:
ظهرت في وسائل الإعلام أخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء، وأود توضيح التالي:
أولاً: المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها.
ثانياً: تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث وأكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم أتحدث بصفة رسمية.
ثالثاً: إن ماورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية أو مصادرها دقيقة.
وعلى كل ذلك أود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصوداً!

من جانب آخر، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أمرا بتجميد عمل مستشاره، هشام داوود، وفتح تحقيق معه، وفقا لمسؤول حكومي تحدث لفرانس برس، من دون كشف هويته، إثر تصريحات أدلى بها واعتبرها سياسيون موالون لإيران مسيئة للمسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد قبل عام.
فقد أفاد مصدر سياسي رفيع، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتجميد عمل مستشاره هشام داود على خلفية تصريحاته الأخيرة.
وقال المصدر إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أوامره بتجميد عمل المستشار هشام داود على خلفية تصريحاته التي ذكر فيها قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني كان يعتقد انه ليس فقط منسقا مع العراق بل انه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي كان يدخل ويخرج متى يشاء وان الاصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن اولوياته، وأن القائد الحالي قا آني يدخل رسميا وبفيزا أصولية”.
وأوضح المصدر أن “ثمة تحقيق سيخضع له داود بعد تلك التصريحات”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بمنع جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من الظهور في المقابلات الإعلامية إلّا بعد استحصال الموافقات الرسمية من الكاظمي!
والجدير بالذكر أن إيران تتدخل في الشؤون العراقية عبر ميليشيات مسلحة وقيادات سياسية تعمل على تنفيذ أجندة طهران في العراق، وهذا الأمر أدى إلى غرق البلاد في موجة من العنف وتردي الوضع الأمني، إلى جانب استفحال الفساد الذي أضر بالمواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة ونقص الخدمات العامة.
وشهد العام الماضي تظاهرات شعبية ضد الوجود الإيراني في العراق، واجهتها الميليشيات الموالية لطهران بعنف أدى إلى قتل واغتيال وخطف عدد من الناشطين العراقيين.