من المقرّر أن يجتمع في موسكو أبريل نيسان المقبل، نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق.
وعقد مسؤولون سوريون وأتراك سلسلة اجتماعات العام الفائت، في خطوة نحو إعادة العلاقات بين الدولتين بعد خصومة أثناء الصراع السوري المستمر منذ 12 عاماً.
لكنّ الرئيس السوري بشار الأسد استبعد أي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى تبدي تركيا استعدادها لسحب قواتها من شمالي سوريا.
وصرّح مسؤولٌ تركي كبير بأنه سيتم بحث الوضع على الأرض في سوريا خلال الثالث والرابع من أبريل القادم في موسكو، بحسب صحيفة العرب السعودية.
وقال المسؤول “من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع استمراراً للاجتماعات على مستوى الوزراء التي بدأت خلال عملية استئناف العلاقات”.
وأضاف “مع هذا، وبما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة”.
واستضافت روسيا اجتماعاً لوزيريْ الدفاع السوري والتركي في ديسمبر كانون الأول 2022، وتوسّعت المحادثات الثلاثية منذ ذلك الحين لتشمل إيران الحليفة الأخرى للأسد، والتي أيدت علنا التقارب.
وفي الوقت الذي أُرجئ اجتماعٌ لنواب وزراء خارجية الدول الأربع كان مقرّراً في مارس آذار الجاري، أكّد مسؤول كبير في الخارجية الإيرانية أن الاجتماع في موسكو سيعقد خلال الأسبوع الأول من أبريل القادم.
كما أكّد مصدر سوري مطّلع على المحادثات أن اجتماعاً بين نواب وزراء الخارجية سيُعقد قريباً، لكّنه لم يحدّد موعداً.
ولسوريا ثلاثة مطالب أساسية لتطبيع العلاقات مع تركيا أهمّها الشق الأمني، إذ تريد دمشق تعريفاً مشتركاً للإرهاب يتخطّى الحركات الكوردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكنّ الصيغة التي أُقرت جاءت عامة، حيث لم تحدد أسماء الفصائل وهوياتها.
كما تريد دمشق أن توقف تركيا كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل سيفضي إلى القضاء عليها.
كما أن سوريا تريد انسحاباً تركياً من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، وعلى الأقل إقرار جدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك الانسحاب.
