تقدّم العرب المستقدمون بشكوى ضدّ عدد من المزارعين الكورد والتركمان في محكمة كركوك، وطالب أحدهم بـ 400 مليون دينار من مزارع كوردي، والآخر يطالب مواطن تركماني بتعويض قدره 500 مليون دينار.
ولهذا الغرض، يجب على هؤلاء المزارعين المثول أمام محكمة كركوك مطلع الأسبوع المقبل، ويقول المزارعون: إذا لم يتمّ إيجاد حلّ لهذا الوضع، فستتفجر المشاكل على نحو أسوأ، فهذه الأراضي ملك للكورد والتركمان.
ففي عهد النظام العراقي البائد، تمّ تهجير المزارعين الكورد والتركمان من المنطقة بقرار من مجلس قيادة الثورة لحزب البعث البائد، ومنحت أراضيهم للعرب المستوطنين، والتي تبلغ مساحتها في “توبزاوا” وحدها أكثر من 25 ألف دونم، وقدم العرب المستقدمين بشكوى على ثلاثة من المزارعين الكورد والتركمان الأصلاء، وعليهم أن يمثلوا أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
يقول سامي غفور من قرية طوبزاوا: “هذه السياسة كانت موجودة على الدوام لكنها ازدادت أكثر بعد أحداث 16 (أكتوبر) والآن يقول العرب المستقدمين أن الأرض كانت بأيدينا في عهد نظام البعث وعليكم أن تعوّضونا طوال هذه السنوات التي كانت فيها الأرض بين يديك في السنوات الأخيرة!”.
المواطنون التركمان حالهم كحال الكورد أراضيهم مهدّدة بالاستيلاء عليها.
عدنان يوسف مواطن تركماني يقول: “لقد طُردنا قسراً من هذه المنطقة وأعطيت أراضينا لأعضاء من حزب البعث، لكن بعد 16 أكتوبر عادوا وطالبوا بالتعويض”.
وتابع عدنان “هذه الأراضي انتزعت منا عام 1987 وتمّ ترحيلنا والآن يطالبون بإعادة أراضيهم”.
بعض هذه الأراضي في قرية طوبزاوا في كركوك، في عهد النظام العراقي البائد، تم تحويلها إلى ملاك وزارة الدفاع العراقية وأخرى جدّدت عقودها من قبل محكمة كركوك ودائرة الزراعة بعد أحداث 16 أكتوبر الخيانية عام 2017.
وقال عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي غريب أحمد، لكوردستان 24: “نحن على علم بهذا الوضع ونحاول إلغاء ووقف هذه القرارات مع الأطراف المعنية، ولن نسمح له بالاستمرار على هذا النحو.
وقبل بضعة أشهر، حاولت وزارة الدفاع العراقية بناء مجمع سكني في قرية توبزاوا لجنود الجيش، لكنّ القرار تمّ تعليقه مؤقتًا بعد احتجاجات من قبل القرويين.
