افاد مرصد “أيكونيمست انتلجنتس” البريطاني، بتراجع العراق 4 مراتب في مؤشّر الديمقراطية لعام 2023، كأدنى مستوى وصلت إليه البلاد منذ سقوط النظام في عام 2003.
وبحسب تقرير المرصد، فإن “العام الماضي كان عاماً مشؤوماً بالنسبة للديمقراطية، حيث انخفض متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2006” موضّحاً أن “العراق قد حلَّ في المرتبة 128 عالمياً من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية”.
وأضاف التقرير “يظهر تراجع العراق أربع مراتب عن العام السابق (2022) حيث حاز على نقاط تبلغ 2.88 نقطة ما يجعله ضمن (المنطقة الحمراء) حيث يوصف بأنه تحت (حكم استبدادي)”.
ويؤكّد ناشطون وسياسيون وأعضاء في الحراكات المدنية العراقية، التراجع الذي يصفونه بـ”الواضح” و”المتصاعد” للحرّيات التي تعتبر من أبرز ما تحقّق للعراقيين بعد العام 2003، بالإضافة إلى التعسف في استخدام القانون لملاحقة الناشطين والمدونين والتضييق على الصحافيين خلال العامين الماضيين، أي خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني.
وتزامن تقرير المرصد البريطاني، مع توجيه رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، بإقامة دعوى قضائية على أية مؤسّسة أو فرد يسيء للمؤسّسة التشريعية وأعضاء المجلس، مشدّداً على أن المجلس يستدعي أية جهة تعرقل المهام الرقابية للنواب.
وأغضب هذا القرار صحافيين وناشطين اعتبروه تضييقاً عليهم في مساحات انتقاد الإخفاقات في المؤسّسة التشريعية. ووصف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، هذا القرار، بأنه “خطير للغاية” لكونه يستخدم مفردة فضفاضة ومطاطية وهي “الإساءة” ويمكن استخدامها ضدّ كل شخص ينتقد أو يُعبّر عن رأي لا يعجب المتنفذين.
وذكر المرصد في بيان، أن “التوجيه يعدّ خرقاً كبيراً للدستور، وفق المادة 38 منه، وإشارة واضحة إلى وجود محاولات ممنهجة لتقويض حرّية التعبير عن الرأي”.
ورأى أن “حملات التشهير التي تقوم بها قوى سياسية ضدّ أصحاب الرأي والصحافيين، لا يمكن اعتبارها إلا محاولات تهدّد أسس الديمقراطية” وفقاً للبيان.
كما أشار الزعيم الكوردي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الأحزاب الكوردية في البلاد، مسعود البارزاني، أشار إلى أن “الديمقراطية في العراق مهدّدة بشكلٍ حقيقي من داخل البلاد وخارجها”.
يأتي هذا في ظلّ حملة أطلقها إعلاميون وصحافيون، لمنع المضايقات وتقييد الحريات من قبل مجلس النواب، باعتبار مهامه تقتصر على مراقبة الحكومة وتشريع القوانين ومتابعة المعطل منها بدل ملاحقة الصحافيين والبرامج التلفزيونية والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة، فوجئ العراقيون بعودة الاعتقالات لأصحاب الرأي من الناشطين السياسيين والمدونين بعد اعتقال المدوّن والناشط ياسر الجبوري في فبراير/ شباط الماضي، والذي أودع السجن على خلفية تدوينات كان قد كتبها على موقع إكس-تويتر سابقاً، واعتقل في مطار بغداد أثناء مغادرته البلاد، لكن أفرج عنه بعد حملة ضغط إعلامية أطلقها صحافيون وناشطون. كما جرى قبلها اعتقال المحلّل السياسي محمد نعناع في يناير/ كانون الثاني الماضي على خلفية دعوى قضائية رفعها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اتّهم فيها نعناع بالتجاوز عليه وشتمه، وجرى الإفراج عنه بعد تنازل السوداني.
