بعد زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى الولايات المتحدة والاجتماعات التي عقدها، مع كبار المسؤولين هناك، ظهرت النتائج على الفور في حلّ المشاكل والأزمات.
وظلّت مشكلة تأخير إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، من قبل الحكومة الاتحادية محل نقاش في المركز السياسي الأهم، وهو البيت الأبيض.
وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي جو بايدن مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، ما يعدّ مؤشّراً على اهتمام الولايات المتحدة بالحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.
وقال الخبير في العلاقات الدولية، سرسام شواني: “يؤخذ في الاعتبار إقليم كوردستان كمنطقة مدوّلة، فالمشاكل داخل إقليم كوردستان، بالطبع، ستؤثّر على الوضع في الإقليم سواء على حكومة إقليم كوردستان أو على المستوى الدولي”.
وسبقت زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة، زيارة السوداني الحالية، حيث تمّت مناقشة نفس القضايا، ويقول بعض الخبراء إن الولايات المتحدة جعلت حلّ القضايا المتعلقة بحقوق ومستحقات الإقليم شرطاً لدعم استمرار حكومة السوداني وحتى عقد الاجتماع”.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، في مؤتمر صحفي، “نعتقد أن قضية الرواتب قد تمّ حلها بالكامل” لأنها حق أساسي للموظفين الذين يتقاضون رواتب في إقليم كوردستان”.
وأكّد المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في كوردستان “أبيكور” مايلز كاغينز، أن السوداني وبايدن ناقشا استئناف تصدير نفط كوردستان، وبحثا الملف بأهمية بالغة، وقال: “قريباً سيبدأ الحوار حول البدء من جديد، بتصدير نفط كوردستان”.
وقال كاغينز لـ كوردستان 24، اليوم الخميس 18 نيسان 2024، “كان اسبوعاً جيداً، في واشنطن، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والجميع يعلم أهمية ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر الأنابيب التركية”.
وأضاف “حتى قبل أشهر، لم نكن متأكدين من أن ملف استئناف تصدير نفط كوردستان، سيكون ضمن جدول اللقاء بين السوداني وبايدن، إلا أن البيت الأبيض أكد على ضرورة حل هذا الملف بأسرع وقت”.
وتابع: “وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، طالب بإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان، كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك أيضاً، حيث أدّى تعليق ضخه إلى خسائر تقدر بـ 14 مليار دولار، وأثر على كافة المناطق العربية”.
وأردف “من جانبنا، قدمنا كل ما يلزم لإبرام اتفاقية جديدة، ونريد إبقاء اتفاقياتنا جارية، حتى لو أصبحت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية”.
واستطرد: “في حال تمّ استئناف تصدير النفط، يجب أن نعرف من سيوفي مستحقاتنا، نتوقع إجراءاتٍ جديدة، ونرجو عقد اتفاقيات جديدة”.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، خلال اللقاء؛ أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن رغبتهما في استئناف صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.
وأعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس وزراء العراق، عن رغبتهما في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وأكّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق الدولية، وأعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا.
وجاء ذلك خلال بيان للبيت الأبيض صباح الثلاثاء 16 نيسان 2024، وفقاً للبيان:
“استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن جونيور، رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني في البيت الأبيض، وأكدا مجددًا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة وناقشا رؤيتهما للتعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، واتفق الرئيس ورئيس الوزراء على أهمية العمل معًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز واحترام سيادة العراق واستقراره وأمنه”.
وأضاف: “أكّد الرئيس بايدن ورئيس الوزراء العراقي، أن الاقتصاد العراقي المتنوع والمتنامي، والمتكامل مع المنطقة والنظام الاقتصادي العالمي، هو أساس الاستقرار الدائم في المنطقة والازدهار للشعب العراقي”. وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول كيفية قيام التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة والعراق بتعزيز الأهداف المشتركة، بما في ذلك تطوير دولة عراقية قوية ومستقرة تعمل على تعزيز السلام والتقدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير.
الطاقة والبيئة
وأشاد الرئيس بايدن بالتقدم الذي أحرزه العراق نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وناقش الزعيمان اهتمام رئيس الوزراء العراقي، بفرص التعاون المستقبلية لضمان تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، بمساعدة الشركات الأمريكية.
وأكد الرئيس بايدن استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود العراق لتحديث قطاع الطاقة لديه، وتقليل انبعاثات غاز الميثان، وتحسين الصحة العامة، وتوفير الكهرباء بشكل أكثر موثوقية للشعب العراقي، واستكمال توصيلات الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، بما في ذلك الجهود المستمرة لربط شبكة العراق، مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وناقشا الخطط المستقبلية لتنمية موارد العراق بما يضمن استفادة جميع العراقيين من ثروات بلادهم الطبيعية، بما يتوافق مع الدستور العراقي، وأكد رئيس الوزراء العراقي، والرئيس بايدن أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق الدولية، وأعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا.
التكامل الإقليمي والتعاون السياسي
وأكّد الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة للعراق في تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي ودول المنطقة لضمان الأمن والاستقرار وتعزيز الرخاء لشعوبه، وتعهد الرئيس بايدن بمواصلة الدعم الأمريكي لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر للعراق مع منطقة الشرق الأوسط، و ناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء العراقي وجهة نظرهما المشتركة بأن إقليم كوردستان العراق جزء لا يتجزأ من الرخاء والاستقرار الشامل في العراق، وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى اتفاقيات دائمة تحل التحديات القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك الترتيب الأخير لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في حكومة إقليم كوردستان لمدة شهرين، وشجع على مواصلة التقدم، كما أكد الرئيس دعم الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية في العراق، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في إقليم كوردستان العراق.
الاقتصاد والمالية
وناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء العراقي، جهود العراق لإصلاح القطاع المالي والمصرفي لربط العراق بالاقتصاد الدولي وزيادة التجارة مع حماية الشعب العراقي من الآثار الضارة للفساد وغسل الأموال، خلال عامي 2023 و2024، قامت البنوك في العراق بتوسيع علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية الدولية لتمكين تمويل التجارة، حيث تتم الآن غالبية تمويل التجارة من خلال هذه القنوات، وأكدا أهمية هذه الإجراءات وغيرها لتحسين مناخ الاستثمار في العراق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، تلتزم الولايات المتحدة والعراق بتعزيز تعاونهما لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتعاون ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والأنشطة الخاضعة للعقوبات التي يمكن أن تقوض سلامة الأنظمة المالية في كلا البلدين، كما التزم الجانبان بدعم البنك المركزي العراقي للإنهاء الكامل لآلية المزادات البرقية بحلول نهاية عام 2024 والانتقال إلى علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك العراقية والدولية، وهو التحول الذي سيربط الشعب العراقي والشركات بالاقتصاد الدولي.