أصدرت “وحدات حماية شنگال” التابعة لحزب العمال الكوردستاني بكك، بياناً أعربت من خلاله عن رفضها وثيقة “الوئام” المجتمعي الموقّعة بين أطراف قبلية ودينية عربية وإسلامية وإيزيدية، بهدف ترسيخ السلام والتعايش بين المكونات في المدينة.
واعتبرت أن تلك الوثيقة “محاولة تسوية للجرائم المرتكبة في سنجار من خلال الدعوة إلى “الوئام” وفق ما نقله موقع العربي الجديد.
من جانبها، اعتبرت وحدات “إيزيد خان” وهي إحدى الفصائل المسلّحة في شنگال، أن الوثيقة “التفاف لمنع تقديم الجناة ومن تلطّخت أيديهم بدماء الإيزيديين إلى القضاء لنيل جزائهم وليأخذ المجتمع الإيزيدي حقه بذلك”.
وفي الـ 30 مارس آذار الماضي، وقّع عدد من رؤساء العشائر الإيزيدية والعربية في بلدة سنوني بناحية شنگال وثيقة التفاهم التي سمّوها “الوئام” وتهدف إلى ترسيخ السلام والتعايش بين المجتمعين الإيزيدي والعربي.
وتتمثّل النقاط الرئيسية للوثيقة، التي صادق عليها محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بحزمة من المقرّرات، أبرزها إعادة إعمار المنطقة، وحصر جميع المشاكل والقضايا الجنائية والإرهابية فيها بيد القضاء والأجهزة الأمنية، وعودة جميع السكان إلى منازلهم وقراهم.
كما تدعو الوثيقة إلى توحيد الملف الأمني في المدينة وضواحيها، وجعل جميع القوات الأمنية ترتبط بإدارة واحدة تأتمر بأوامر الحكومة وتسير ضمن منهجيتها الأمنية، إلى جانب تنظيم حملات فعّالة لمعالجة ما واجهته شنگال من خراب ودمار إبان سيطرة “داعش” والعمليات العسكرية.
كذلك الإسراع في إنجاز معاملات تعويض المتضرّرين خصوصاً لذوي الضحايا والمفقودين، وتنفيذ مشاريع إيصال مياه الشرب والمشاريع الإروائية لمواجهة آثار التغير المناخي وتطوير قطاع الزراعة في المنطقة.
وتمثّل الوثيقة، بحسب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل “دعماً حقيقياً للمنطقة، وتحتوي على مشروع متكامل قُدّم إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشمل خدمات المناطق المحرومة في غرب نينوى، وخصوصاً أقضية تلعفر وسنجار والبعاج”.
أحد وجهاء عشيرة البو حمدان، ويدعى محمد عدنان، قال إن المعترضين على الوثيقة “هم المقرّبون من حزب العمال الكوردستاني، وحلفاء إيران من الفصائل العراقية والتي تدعم بطريقة مباشرة مليشيات إيزيدية”.
وأضاف: “بعض هذه الأطراف المسلحة تسعى إلى تعقيد العلاقة بين الإيزيديين والعرب، مع العلم أن المجتمع متماسك وأن أزمة داعش انتهت، وتعرض الطرفين إلى خسائر كبيرة” وفق العربي الجديد.
وفي عام 2020، أعلنت الحكومتان “العراقية وإقليم كوردستان” عن توصّلهما لاتفاق حول إدارة مدينة شنگال بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شرَّدهم تنظيم داعش عند سيطرته على المنطقة عام 2014.
وينصّ الاتفاق على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء شنگال وتسلم الشرطة المحلية للملف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصر أمني جديد وإخراج أي جماعات مسلحة، لكن الاتفاق لم يُنفَّذ حتى الآن.
