وزير العدل التركي: عملية “السلام-الحل” ليست على جدول أعمالنا

بعد مصافحة دولت باخجلي لنواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) وإشادة أردوغان والتسريبات عن تواصل مع أوجلان… وزير العدل التركي: عملية “السلام-الحل” ليست على جدول أعمالنا

يتصاعد الحديث في تركيا عن مبادرة جديدة لحلّ المشكلة الكوردية وذلك بعد مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب، قيادات ونواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) الواجهة السياسية لحزب العمال الكوردستاني بكك، خلال الجلسة الافتتاحية للعام التشريعي الجديد في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وإشادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالخطوة.

ووسط أحاديث في كواليس السياسة في أنقرة عن إطلاق محادثات سلام استكشافية بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان في سجنه بـ إيمرالي والسماح له بإرسال رسائل إلى قيادات الحزب في إقليم كوردستان، أكّد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، أن «عملية الحل والسلام» ليست على جدول أعمالنا كحكومة.

وقال تونتش، في تصريحات، اليوم الاثنين 2024/10/14: “لقد أكملنا الاستعدادات النهائية لوثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى تعظيم ثقة مواطنينا في القضاء، ولا يوجد مثل هذا العمل (مفاوضات حلّ القضية الكوردية) على جدول الأعمال”.

من ناحية أخرى، شدّد تونتش على أنه لن يكون هناك أي نقاش على الإطلاق حول المواد الأربع الأولى الرئيسية غير القابلة للتغيير في الدستور الحالي، ولا ينبغي إغراق العمل على الدستور الجديد في مثل هذه المناقشات.

هذا وتباينت المواقف إزاء المصافحة «التاريخية» التي قام بها باخجلي لقيادات ونواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) والتي وصفها بنفسه بأنها تمثل اليد الممدودة إلى الحزب ليصبح “حزباً تركياً”.

ودأب باخجلي من قبل على وصف النواب الكورد بـ «الإرهابيين» و«الآفات الضارة»، لكن مصافحته لهم تشكّل تحولاً كبيراً في خطاب “تحالف الشعب” الحاكم.

أما أردوغان، الذي أشاد بمصافحة بهجلي، فعدّها “يداً ممدودة للديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية في فترة تواجه فيها تركيا تحديات كبيرة وتهديدات لأمنها القومي بسبب التطورات الجيوسياسية، وتوسيعاً للإجماع المجتمعي حول الدستور الليبرالي الجديد للبلاد”.

وتتمثّل الرواية الرسمية للدولة التركية، التي عبّر عنها مستشار الرئيس التركي، محمد أوتشوم في عدم وجود «عملية سلام» أو «حلّ» على جدول الأعمال، وأن تعزيز الديمقراطية ووضع الدستور الجديد هما الأولوية، وأن الدولة لن تتفاوض مع «الإرهابيين» وأن الحفاظ على سلامة تركيا الجغرافية ووحدتها أمر غير قابل للتفاوض.