قدّم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قانون مشترك بين الحزبين تحت اسم “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″ على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، تصاعدت حدّة المواجهات في شمالي سوريا وروجآفا كوردستان، بين الميليشيات السورية المسلّحة فيما يسمى بـ “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، وقوات سوريا الديمقراطية “”قسد”، تزامناً مع رغبة أنقرة بقضمّ مزيد من مناطق “قسد”.
ودعا عضوا مجلس الشيوخ واشنطن للعمل مع تركيا دبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وقالا في بيان “تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذّر بإعادة ظهور تنظيم داعش، ممّا يهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم”.
يأتي ذلك، تزامناً مع تصريحاتٍ لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، أكّدت خلالها أن واشنطن تبذل جهوداً للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة كوباني.
وقالت ليف عقب اجتماعٍ مع الإدارة الجديدة في سوريا، إن الظروف التي دفعت الكورد في شمال شرقي سوريا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيّرت بشكلٍ كبير للغاية، وإن الانتقال المنظم لدور قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أفضل السبل للمضي قدماً.
وكان عضوا مجلس الشيوخ هدّدا في وقتٍ سابق، بفرض عقوباتٍ على تركيا في حال عدم إعلانها وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية والقبول بإنشاء منطقة منزوعة السلاح.
وكتب السيناتوران على منصة إكس: سنعمل خلال هذا الأسبوع على إعداد مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، إذا لم تعلن أنقرة عن قبول الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية وقبول اقتراح قائدها مظلوم عبدي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح.
