أكّد وزير النفط في الحكومة السورية المؤقتة غياث دياب، أن عدداً من آبار النفط في البلاد لا تزال خارج سيطرة الإدارة الجديدة، ممّا يعرقل جهود تشغيلها واستغلال مواردها لدعم الاقتصاد السوري.
وقال دياب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية”.
وأضاف: “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يُعدّ من أكبر تلك العوائق وأبرزها، ويزيد من معاناة الأهالي” مشيراً إلى أن هذه الآبار تقع تحت سيطرة جهات لم يحدّدها.
ووفق بيانات عام 2010، شكّل النفط خُمس الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ونصف صادراتها وأكثر من نصف إيرادات الدولة، حيث كانت البلاد تنتج 390 ألف برميل يومياً، قبل أن ينخفض الإنتاج إلى 40 ألف برميل يومياً في 2023.
دعوات لرفع العقوبات الأميركية
وتُنتج سوريا النفط من منطقتين رئيسيتين، شمال شرقي البلاد، خصوصاً في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوبي الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
ودعا دياب إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، قائلاً: “لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلّص من النظام البائد وحلفائه. كان النظام يعتمد على حلفائه للتزوّد بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثّر سوريا الجديدة اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظلّ مطالب محلية بضرورة استغلال الموارد النفطية لحلّ أزمة شحّ الوقود وتوفير السيولة النقدية لدعم الاقتصاد المتعثر.
