كشف مصدر كوردي مطلع، اليوم الثلاثاء 2024/12/31، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري وجّهت دعوة خاصة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) وكذلك دعوة خاصة لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› إضافة إلى 100 شخصية من محافظة الحسكة لحضور أول مؤتمر حوار وطني سوري شامل.
وقال المصدر لوكالة باسنيوز، إن “اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وجهت دعوة خاصة لـ ENKS و‹قسد› و100 شخصية من مختلف المكونات في محافظة الحسكة”.
وأضاف أن “القوى السياسية الكوردية السورية تسعى حضور المؤتمر الوطني السوري ككيانات سياسية وترفض الحضور كأفراد”.
وتترقب سوريا تنظيم أول حوار وطني شامل، بهدف رسم ملامح المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة توافقية، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات التي قد تكون بعد أربع سنوات.
لكنّ الموعد الذي كان مقرّراً السبت والأحد المقبلين، أُجِل إلى أجل غير مسمى، وفق مصادر سورية مطلعة.
وبحسب تلك المصادر، من المقرّر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، ما يعني غيابا للهيئات التي مثلت المعارضة السورية في الخارج.
كما سيحضر ما بين 70 إلى 100 شخص من كلّ محافظة، وسيشارك أيضا ممثلون عن الشباب والمرأة ورجال الدين، وممثلون عن المجتمع المدني، وفق تلك المصادر.
ومن المقرّر أن تنبثق عن المؤتمر الوطني لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة، فضلاً عن وجود أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني، وفق تلك المصادر.
وقالت مصادر سياسية سورية، إن قائمة أعضاء المجلس الاستشاري لسوريا، الذي سيتمّ الإعلان عنه خلال المؤتمر الوطني تضم مجموعة من التكنوقراط وسياسيين ممن انشقّوا عن نظام الأسد، بالإضافة إلى قيادات الفصائل السورية المعارضة التي شاركت في إسقاط النظام السابق.
وأكّدت المصادر، أن المجلس الاستشاري الذي يأتي تشكيله لسدّ الفراغ الدستوري والبرلماني بعد حلّ مجلس الشعب في عهد النظام السابق سيكون برئاسة قائد إدارة العمليات العسكرية وزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع.
وسيتولى المجلس الاستشاري السوري الجديد إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، التي من المتوقع أن تستمر لمدة 4 سنوات وتنتهي بإجراء الانتخابات، وذلك وفقاً لما أعلنه في وقت سابق القائد العام لإدارة العمليات العسكرية.
وبحسب المصادر، فإن المجلس الاستشاري سيمارس صلاحيات تشريعية ومنها إعلان دستوري مؤقت. بالإضافة إلى إلغاء القوانين القمعية بما في ذلك قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وأيّ قوانين أخرى تمنح أفراد السلطة العامة حصانات تحميهم من المحاسبة القانونية.
كما تتضمّن صلاحيات المجلس الاستشاري، تشريع قوانين جديدة خاصة بالمرحلة الانتقالية تدعم الانتقال الديمقراطي، مثل قانون الانتخابات المؤقت، وقانون الأحزاب المؤقت، وقانون إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وسنّ تشريعات أساسية لإعادة هيكلة المؤسّسات الأمنية والقضائية بما يضمن حياديتها واستقلاليتها.
كما سيتولى المجلس وضع أسس لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بطريقة احترافية، وإعادة بناء الجيش الوطني والإشراف على جمع السلاح، بما في ذلك من الفصائل المقاتلة، ودمج عناصرها في إطار الجيش الوطني الجديد، والإشراف على إدارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك وزارة الخارجية، مع التركيز على بناء علاقات دولية تخدم المصلحة الوطنية السورية، إضافة إلى الإشراف على تشكيل حكومة تسيير أعمال تتولى إدارة المهمات اليومية للدولة، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية، وضبط الأمن.
وسيتمّ خلال المؤتمر الإعلان عن حلّ مجلس الشعب وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل، على أن تشكّل حكومة جديدة خلال شهر من تاريخ عقد المؤتمر.