أظهر تقرير أجرته وكالة باسنيوز (باسنيوز) أن لدى حزب العمال الكوردستاني بكك، ثمانية عشرة مؤسّسة «إعلامية» عاملة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.
وأشار التحقيق إلى أن هذه المؤسّسات، التي تعمل بعضها تحت غطاء الإعلام، تنشط كمنظمات داعمة للحزب المحظور في العراق والمصنّفة إرهابياً على لوائح الولايات المتحدة وتركيا ودول الاتحاد الأوربي.
وذكر بيان رسمي صادر عن الجهات الرسمية للعمال الكوردستاني بكك، أن الأجهزة الأمنية التابعة للاتّحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية أغلقت إحدى هذه المؤسّسات.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تشمل هذه المؤسّسات الإعلامية التابعة لتنظيم العمال الكوردستاني (گزنگي بەرەبەيان، ژن تيڤي (Jin TV) روژ نيوز، گەريلا تيڤي، ئاريا تيڤي، فرات نيوز، هاوار نيوز، ولات ميديا، چەتر پريس، پاژى نيوز، ولات پريس، دهنگي ئازاد…» بالإضافة إلى العديد من المؤسّسات الإعلامية الأخرى في مدينة السليمانية، والمستمرة في نشاطاتها. فيما غالبية هذه المؤسّسات تحصل على تمويل مباشر من حزب العمال الكوردستاني بكك، حيث جرى تجنيد العديد من الأفراد من سكان السليمانية في هذه المؤسّسات بأموال الحزب، وبعضهم تمّ إقحامهم في أنشطة سرية وتنظيمية تعرض حياتهم للخطر.
وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي نوژدار هركي: “عدد من العاملين في المؤسّسات الإعلامية التابعة لحزب العمال الكوردستاني هم من سكان السليمانية من ذوي الحالة المادية المتواضعة، الذين دفعهم الخطاب الشعبوي وقلة فرص العمل إلى الانخراط في تلك المؤسسات”.
وأردف بالقول: “البعض من هؤلاء أُرسل إلى قنديل (مقرّ ومعقل قيادة الحزب ومقراته الأساسية) وتمّ تكليفهم بمهام التنقل بين السليمانية وقنديل، مما عرّض حياتهم للخطر”.
من جهة أخرى، أفادت مواقع تابعة لـ PKK أن الأجهزة الأمنية في السليمانية أغلقت مؤخّراً شركة ‹گزنگي بەرەبەيان› دون إخطار مسبق.
جديرٌ بالذكر، أن المعلومات الواردة أفادت أن المركز الذي تمّ إغلاقه كان يتلقّى دعمًا ماليًا كبيرًا من قنديل معقل حزب العمال الكوردستاني، وخصّص بالدرجة الأولى لاستقطاب الفتيات من السليمانية ونقلهن إلى قنديل.
هذا وفي يوليو/ تموز 2024 وجّهت الحكومة الاتّحادية برئاسة محمد شياع السوداني مجلس النواب والدوائر الحكومية كافة، باعتماد وصف «المحظور» مع اسم حزب العمال الكوردستاني PKK في جميع المخاطبات الداخلية والخارجية.
وجاء التعميم لوصف PKK بالمحظور في الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي، والموجّه إلى مجلس النواب العراقي، والذي أشار فيه إلى توجيه “رئيس مجلس الوزراء/ القائد العام للقوات المسلحة، على اعتماد تسمية (حزب العمال الكوردستاني المحظور) في المخاطبات والكتب الرسمية كافة التي يذكر فيها الحزب المذكور آنفًا”.
وبموجب هذا الكتاب، فإن الحكومة الاتّحادية ستتعامل مع حزب العمال الكوردستاني بكك كحزب محظور، وتنطبق عليه القوانين النافذة والخاصة بالحركات والأحزاب المحظورة جميعها.
