اغتيال قضاة الإعدام الإيرانيين داخل المحكمة العليا يهزّ صورة الأمن في جمهورية الملالي…

اغتيال قضاة الإعدام الإيرانيين داخل المحكمة العليا يهزّ صورة الأمن في جمهورية الملالي...

اغتال رجل مسلّح قاضيين داخل المحكمة الإيرانية العليا في طهران، أمس السبت، ما يثير تساؤلات حول قدرة إيران على تأمين مؤسّساتها خاصة أن القاضيين متخصّصين في قضايا الإرهاب ومحاكمة المعارضين السياسيين. 

وتأتي عملية اغتيال القاضيين، وهي هجوم نادر يستهدف القضاء، في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات اقتصادية وهجمات إسرائيلية على حلفائها في الشرق الأوسط وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي يتبنّى إستراتيجية الضغوط القصوى على طهران.

وأوردت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية أن “رجلاً دخل هذا الصباح (السبت) إلى المحكمة العليا في عملية اغتيال مخطّط لها لقاضيين مخضرمين وأرداهما” قبل أن “يقدم على الانتحار“. 

وذكرت “ميزان أونلاين” أن القاضيين اللذين قتلا هما علي رازيني رئيس الفرع الـ 39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسة رئيس الفرع الـ 53 في المحكمة ويختصان في قضايا “مكافحة جرائم التجسّس والإرهاب وزعزعة الأمن” حيث كان القاضيان معروفين بملاحقة الناشطين وإصدار أحكام قاسية عليهم على مدى العقود الماضية.

ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني. لكن تورّط رازيني في إصدار أحكام الإعدام التي جرت عام 1988، ربما جعله هدفا في الماضي، بما في ذلك محاولة اغتياله في عام 1999. وبحسب وكالة مهر للأنباء اتخذت السلطة القضائية في العام الماضي إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطين بـ “الكيان الصهيوني سيئ السمعة والولايات المتحدة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية”.

ولم يتّضح على الفور الدافع وراء اغتيال القاضيين إلا أن وكالة “ميزان أونلاين” ذكرت أن المهاجم لم يكن ضالعاً في أيّ من القضايا التي تنظر بها المحكمة العليا من دون أن تعطي أيّ تفاصيل أخرى حول هويته.

وأوعز الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقوات الأمن في البلاد إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية “الآمرين والقائمين على هذه الجريمة”.

وفي 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القاضي مقيسة البالغ 68 عاماً، بسبب “ترأسه عدداً لا يحصى من القضايا غير العادلة وُجهت فيها تهم لا أساس لها مع تجاهل للأدلة” على ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.

أما رازيني البالغ 71 عاماً والذي تولّى مناصب مهمة في السلطة القضائية الإيرانية فقد استُهدف في 1998 بمحاولة اغتيال نفّذها مهاجمون “زرعوا قنبلة مغناطيسية في سيارته” بحسب “ميزان أونلاين”.

وفيما الهجمات على القضاة نادرة الحدوث في إيران، شهدت البلاد عدداً من حوادث إطلاق النار استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.

ففي أكتوبر، قتل رجل دين شيعي بالرصاص في مدينة كازرون في جنوب البلاد بعدما أمّ صلاة الجمعة.

وفي أبريل 2023، قتل رجل الدين النافذ عباس علي سليماني بالرصاص في محافظة مازندران في شمال البلاد.

وفي أغسطس 2005 اغتال مسلحان القاضي المعروف حسن مقدس بعدما صعدا إلى سيارته في حيّ يشهد حركة كبيرة في طهران. وقد أعدم شنقا شخصان أدينا بقتله في مراسم علنية بعد سنتين على ذلك.

مقالات ذات صلة