أكّد مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 17 شباط/ فبراير 2025، أن ممارسات الجيش العراقي في كركوك، مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان: “مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك”.
وأضاف البيان: “يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدّماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين”.
وأشار البيان إلى أن “هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها”.
وفيما يلي نص البيان:
مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين.
إن هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها.
مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان
2025/2/17