وصفت جبهة كوردستان سوريا الاتفاق الثلاثي بين مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” والادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا-روجآفا كوردستان، بأنه “تنازل خطير عن حقوق الشعب الكوردي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن جبهة كوردستان سوريا، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، هذا نصه:
“إننا في جبهة كوردستان سوريا نتابع بقلق بالغ الاتفاق المعلن بين مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) و”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التابعة لحزب الاتّحاد الديمقراطي (PYD) ونرى أنه يمثّل تنازلاً خطيراً عن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا.
لقد سبق لنا أن انتقدنا مؤتمر “المسار الديمقراطي السوري” الذي عُقد في بروكسل في تشرين الأول 2024، بسبب تجاهله التام للقضية الكوردية، وهذا الاتّفاق يأتي اليوم ليؤكّد مسار التفريط والتنازل عن المطالب الكوردية الجوهرية لصالح تفاهمات لا تخدم سوى أجندات غير كوردية.
لقد كان الأجدر قبل أي اتفاق مع الأطراف الأخرى، أن يتمّ أولاً التوصّل إلى اتفاق شامل بين الأحزاب والقوى الكوردية نفسها حول مطالب الشعب الكوردي، وتشكيل رؤية سياسية موحّدة، ومن ثمّ التفاوض مع بقية المكونات الأخرى في كوردستان سوريا، وكذلك مع الحكومة المؤقتة في دمشق.
لكن ما جرى اليوم يثبت أن أي حوار كوردي-كوردي لم يكن يوماً هدفاً جدّياً لدى هذه الأطراف، سواء مجلس سوريا الديمقراطي “مسد”، أو قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أو حتى المجلس الوطني الكوردي. إذ يتحرّك كلّ طرف بمعزل عن الآخر، دون أي تنسيق حقيقي مع باقي الأحزاب والقوى الكوردية. إن ما حدث يقضي تماماً على أي معنى لأي اتفاق كوردي – كوردي مستقبلي، أو حتى فكرة تشكيل وفد مشترك يمثّل الكورد في أي مفاوضات وطنية أو إقليمية”.
انطلاقاً من موقفنا الثابت، نؤكّد على ضرورة تبنّي المبادئ التالية كأساس لأي مسار سياسي مستقبلي:
1- النظام الفيدرالي كأساس للحكم في سوريا، بما يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والموارد.
2- إقرار إقليم كوردستان سوريا ككيان موحّد، مع إعادة ترسيم حدوده وفق الواقع الديمغرافي.
3- الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كقومية رئيسية إلى جانب القومية العربية، كذلك الاعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في عموم سوريا.
4- إنهاء سياسات التعريب وإلغاء آثار الحزام العربي وجميع القوانين الاستثنائية، مع إعادة الحقوق للأهالي المهجرين قسراً.
5- إعادة الجنسية للكورد المجرّدين منها، وحلّ قضية مكتومي القيد.
ندعو كافة القوى الوطنية الكوردية إلى موقف موحّد لحماية حقوقنا القومية من أي تنازل غير مدروس، ونحذّر من أن أي اتفاق لا ينصّ صراحة على الحقوق الكوردية الدستورية هو تنازل عن المبادئ لصالح المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة”.
