أكّدت الرئاسة السورية الانتقالية، أن الاتفاق الذي جرى مؤخّراً مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يمثّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حلّ وطني شامل”، لكنها في الوقت ذاته حذّرت من أن “التصريحات الصادرة مؤخّراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية، تُرسّخ واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضامين الاتفاق وتهدّد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.
الرئاسة السورية، شدّدت في بيان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، على أن “أي خطوة لن تنفّذ إذا ما نفذت بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”.
وأعلنت الرئاسة السورية رفضها بـ “شكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل” مشيرة إلى أن “وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعدّ خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة” وفق البيان.
كما أعربت عن قلقها البالغ ممّا وصفته بـ”الممارسات التي تشير إلى توجّهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدّد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحلّ الوطني الشامل” حسب البيان.
في السياق، حذّرت من “تعطيل عمل مؤسّسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة” معتبرة أن هذا الأمر “يسهم في تعميق الانقسام ويهدّد السيادة الوطنية”.
وأكّدت أن قيادة قسد لا يمكن أن “تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تعايش مكونات أصيلة كالعرب والكورد والمسيحيين وغيرهم”.
بهذا الشأن، شدّدت على أن “فرض قرار أو رأي مكوّن واحد واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وفي ختام بيانها، دعت الرئاسة السورية شركاء الاتّفاق إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.
وجدّدت التأكيد على أن “الحلّ في سوريا لا يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب، ويُبقي على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.
يشار إلى أن اجتماعاً عقد بين الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في (10 آذار 2025) أسفر عن اتفاق يتضمّن ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة بمؤسّسات الدولة على أساس الكفاءة، والتأكيد على أصالة المجتمع الكوردي في الدولة السورية وضمان كامل حقوقه الدستورية.
كما نصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار، ودمج المؤسّسات المدنية والعسكرية في روجآفا كوردستان-شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، وضمان عودة المهجّرين، ودعم جهود الدولة في مكافحة التهديدات، مع رفض محاولات التقسيم وخطابات الكراهية، على أن تعمل اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
وشكّل الرئيس السوري لجنة لاستكمال تنفيذ الاتفاق، عقدت اجتماعاً مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي في (19 آذار 2025).
وتنفيذاً للاتفاق، دخلت قوات الأمن العام إلى حيّي الشيخ مقصود والآشرفية الكورديين في حلب، كما ناقش مظلوم عبدي مع وفد من الحكومة السورية تحييد سدّ تشرين من الهجمات.
جديرٌ بالذكر، الاتفاق أثار حينذاك ردود أفعال الأحزاب والحركات والشخصيات الكوردية وغيرها من مكونات روجآفا كوردستان كونه لم يجسّد آمال وتطلعات الشعب الكوردي على أرضه ووطنه.
