أكّد رئيس حكومة كوردستان، مسرور بارزاني، أن العقود الأخيرة المبرمة مع شركات أميركية “قانونية” مشدّداً على حقّ إقليم كوردستان الدستوري في “تطوير قطاع الطاقة”.
وقال مسرور بارزاني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام في واشنطن، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، إن “الدستور العراقي يمنحنا الحقّ في تطوير قطاع الطاقة”.
وشدّد على أن العقود المبرمة في مجال الطاقة مع الجانب الأميركي، “تساعد كل العراق” مؤكّداً أنها “قانونية تماماً”.
وتابع: “لا داعي لقلق العراق بشأن هذه العقود”.
وبخصوص الطاقة الكهربائية، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن تطلّعهم لـ “توفر الكهرباء في إقليم كوردستان على مدار 24 ساعة بحلول العام المقبل”.
كما أشار إلى مواجهتهم مشكلة في الكهرباء لسنوات عديدة، لافتاً إلى أن العراق عموماً يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية.
وبشأن علاقتهم مع بغداد، بيّن مسرور بارزاني أن لإقليم كوردستان “محادثات إيجابية” مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، متأملاً في أن يخدم الأخير كلّ العراق.
وفي نفس الوقت، لفت رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أن “الفيدرالية في العراق لم تطبق بشكل كامل”.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد من واشنطن، عن توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
عقبه، أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان توضيحاً يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت فيه أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي “HKN” و”WesternZagros” الأميركيتين ليستا جديدتين، بل نافذتين منذ سنوات، مشدّدة على أن التغييرات التي طرأت تتعلق فقط بالشركة المشغّلة لهذه العقود، التي تمّ التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الأصلية.
وشدّدت على تمسكها الكامل بحقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتّحادي ضمن إطار الدستور العراقي الدائم، الذي يحدّد بوضوح اختصاصات إقليم كوردستان وحقوقه، مشيرة إلى أن المحاكم العراقية أقرّت سابقاً بمشروعية وقانونية هاتين الاتفاقيتين، وأنه “لا تشوبهما أي شائبة قانونية”.
جديرٌ بالذكر، شركتا “HKN” و”WesternZagros” تعملان في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان منذ سنوات عدة، وتُعدان من المنتجين الرئيسيين، وفقاً لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.
