زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة أردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

نفّذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار تحقيقات بشأن فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، وسط تصاعد النقاش حول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة وضع دستور جديد للبلاد ودعوة المعارضة لدعمه.

وأغلق زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الباب مرة أخرى أمام المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: “لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون، بل يجب النضال ضدّهم”.

وأكد أردوغان، في تصريحات، الخميس، أن تركيا في حاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، داعياً حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في جهود إعداده.

وأعلن أوزيل رفضه مشاركة حزبه في أعمال الدستور الجديد المقترح، يوم أمس الجمعة.

وأضاف أوزيل الذي كان يتحدّث، أمس، بعد زيارة رئيس بلدية إسطنبول (أكرم إمام أوغلو) المعتقل منذ 19 مارس (آذار) الماضي، في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في البلدية: “فليعيدوا تركيا أولاً إلى حالة طبيعية وقابلة للتفاوض، وليمتثلوا لجميع قرارات المحكمة الدستورية، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وبينما قال أردوغان إنه لا يحتاج الدستور لنفسه “بل من أجل تركيا” وإنه لا يريد الترشّح للرئاسة أو حكم البلاد مرة أخرى، أصدر حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت باخجلي، بياناً، الجمعة، قال فيه: “إنها حقيقة تاريخية لا جدال فيها، جمهورية تركيا والأمة التركية في أمسّ الحاجة إلى السيد رجب طيب أردوغان الذي يرسم خريطة الطريق للقرن الجديد، وليس من حقّ الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته أن يتراجع عن مساره”.

وسبق أن أعلن باخجلي الذي يشكّل حزبه الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان في «تحالف الشعب» أن الهدف من الدستور الجديد سيكون فتح الباب أمام أردوغان للترشح للرئاسة مجدّداً؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشّح بسبب استنفاد حقّه في الترشّح الذي يحدّده الدستور بفترتين رئاسيتين فقط.

ويحتاج أردوغان من أجل الترشّح للرئاسة مجدّداً، وهو هدف حزبه وحليفه الحركة القومية، إلى إجراء انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائباً بالبرلمان، أو تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد، لطالما ألحّ على وضعه، لا سيما بعد فوزه بالرئاسة في مايو (أيار) 2023.

في السياق ذاته، أكّدت المتحدّثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) والذي يُعدّ ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، عائشة گول دوغان، أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، لكنها شدّدت على “ضرورة بقاء مناقشات الدستور الجديد خارج المصالح السياسية”.

ويحتاج حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية إلى دعم حزب الشعب الجمهوري أو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) من أجل تمرير الدستور الجديد من خلال البرلمان دون طرحه للاستفتاء.

موقف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)

وتشعر المعارضة بأن أردوغان وحليفه باخجلي يعملان على استمالة (DEM Partî) لدعم مشروع الدستور، والحصول على أصوات الكورد في حال الاستفتاء عليه، أو في حال التوجّه إلى انتخابات مبكرة، ومن أجل ذلك أطلقا مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي بدأت بإعلان حزب العمال الكوردستاني بكك حلّ نفسه، تلبية لدعوة زعيمه السجين عبد الله أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، استجابة لمبادرة باخجلي المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعّلقت دوغان خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، على تصريح أردوغان الذي قال فيه، الخميس، إنه “مع تخلّص حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) من وصاية السلاح (في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني بكك) ستتاح له فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً، وستتوفّر له مزايا جديدة” قائلة: “يجب أن تُتيح هذه العملية للجميع فرصة للتقدم”.

اعتقالات جديدة

وبينما يتصاعد الجدل حول اقتراح الدستور الجديد، أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 49 شخصاً في موجة رابعة في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول التي أدّت إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وطالت الموجة الجديدة السكرتيرة الخاصة لإمام أوغلو، ورئيس طاقم حراسته، ورئيسَي مجلسَي إدارة شركتين تابعتين للبلدية، وذلك بعد توقيف 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق ذاته، وتمّ وضع 13 منهم قيد الحبس الاحتياطي.

وفي الوقت ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول قراراً بإزالة صور إمام أوغلو من شوارع إسطنبول، ومنع بثّ رسائل صوتية له في محطات مترو الأنفاق في المدينة، وذلك بعدما حظر حسابه الرسمي في منصة “إكس”.

وتهكّم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على قرار المدعي العام، قائلاً: “حسناً، سأضع صورة إمام أوغلو على باب مكتبي، وليصدر قراراً بإزالتها!”.

على صعيد آخر، أجّلت محكمة في إسطنبول محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرتاش، بتهمة “إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان” ولم يحضر دميرتاش المسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، جلسة محاكمته، وقرّرت المحكمة التأجيل لإعطاء فرصة للدفاع لاستكمال النواقص في ملف القضية.