دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، مصطفى الكاظمي، إلى إقامة نظام رئاسي في العراق ومنح الكورد الكونفدرالية.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي خلال لقاء تلفزيوني، إن “النظام البرلماني لم ينجح في العراق منذ العهد الملكي، وسبّب عدم الاستقرار، وكذلك في بقية الدول العالم”.
وبيّن أن “هذا النظام يعني أن الناخبين يمنحون وكالة إلى عضو البرلمان ليتحدّث بالنيابة عنهم، بينما في النظام الرئاسي يمكن للناخب معاقبة الرئيس إذا لم يلبي طموحه”.
وأضاف بأن “هناك فئات متعدّدة ترغب بالتحوّل إلى النظام الرئاسي في العراق لكنّها قد لا تتحدّث عن هذه الرغبة علناً” مشدّداً على “ضرورة إصلاح النظام وكسب ثقة المواطنين به”.
وأشار، إلى أن المتضرّر الرئيسي من النظام الرئاسي هم الكورد، مبيناً أن الكورد لديهم حصة في بغداد، وحصة في الإقليم، ونحتاج إلى تطمينهم بمنحهم فيدرالية حرة في منطقتهم.
وتابع: “نحن نتشارك مع الكورد في نقطتين، السياسة الخارجية، والدفاع عن البلد” واستشهد بتجربة اسكوتلندا في المملكة المتحدة، وأن تطبيقها في كوردستان العراق، سينهي المشاكل بين أربيل وبغداد.
واقترح الكاظمي الانتقال بالعلاقة مع إقليم كوردستان من الفدرالية إلى الكونفدرالية، أو فدرالية بمساحة أكبر، حتى يطمئّن الكورد بأن حقوقهم ستكون محفوظة، وبهذا الشكل ستحلّ المسائل العالقة، مثل موضوع الرواتب، مؤكّداً أن الحلّ في تغيير النظام السياسي.
ومضى بالقول: “بعد أن عدت إلى العراق قيّمنا الوضع السياسي ودخلنا في مناقشات مع فريقي، لاحظنا أن العملية الانتخابية المقبلة تفتقر إلى المنافسة، وحجم المشاركة من قبل المواطنين سيكون محصوراً، كما أن هناك عزوفاً، ولاحظنا غياب المشاريع السياسية الانتخابية، كما أن صراع المال يدخل على حساب المشاريع، وهذا يصنع قيم مافيوية في العملية الانتخابية”.
وأضاف: “من غير المعقول في كلّ انتخابات أن نصمّم قانوناً انتخابياً حسب رأي الكتل الفائزة، ومع كلّ مجالس محافظات يفصل لصالح أطراف معينة، من المفترض أن يكون لدينا قانون ثابت لا يتغير إلا حسب المتغيرات، وأنا لا أريد أن أكون شاهد زور في هذه الانتخابات”.
وقال أيضاً: “في 2021 كنت أملك خيار المشاركة في الانتخابات والجهاز التنفيذي للدولة كان تحت يدي، لكن لم أشارك كي لا تحسب أن رئيس الوزراء استغلّ المال العام والجهاز التنفيذي”.
واستطرد بالقول: “في كلّ مرة نشهد اتفاقات لتشكيل الحكومة، والتوافقية تهدّد النظام السياسي ولا يوجد ديمقراطية بدون موالاة ومعارضة، وهناك من يقول بغداد فقط للسنة وآخرون يقولون فقط للشيعة وهذا خطاب مقيت”.
وزاد: “أنا لا أدعو الناس لمقاطعة الانتخابات، أنا لدي تحفظ على بعض الآليات، والنظام السياسي ولد مشوهاً وأنتج تجربة مشوهة، والنظام التوافقي في العراق ولبنان أثبت أنه فاشل”.
مضيفاً: “نحتاج أن نغيّر نظامنا السياسي بمعنى تعديله وإصلاحه وليس إسقاطه”.
وبيّن أن النظام الملكي في العراق كان الأفضل، والنظام البرلماني فشل وأنتج ثورة 1958.
ودعا إلى نظام رئاسي عراقي جديد مع “برلمان ورئيس وزراء لا يتعرّض للتهديد في أي لحظة، ويجب تطمين الكورد حول النظام الرئاسي وأنهم لن يتضرّروا منه، وقد يكون تطمينهم عبر منحهم كونفدرالية”.
وقال: “التحول إلى النظام الرئاسي يجب أن يكون قراراً عراقياً خالصاً، والمراهنة على قرار خارجي من الكبائر كأنّنا غير راشدين، نحتاج أن ندخل حواراً جديداً وعقداً مجتمعياً جديداً”.
وذكر أنه في النظام الرئاسي صوت المواطن لا يضيع، وعندما يخطئ الرئيس، فالشعب يحاسب الرئيس في الدورة المقبلة، أما البرلماني تمنح صوتك لبرلماني وتنتظر منه. ما حصل في تشرين كان رسالة قوية لكلّ النخب السياسية كي يعيدوا النظر في أدائهم، وأغلب القوى السياسية ترغب بالنظام الرئاسي لكنها تتحدث عنه بخجل.
