كتلة الديمقراطي الكوردستاني لـ كتلة الاتّحاد الإسلامي في البرلمان العراقي: من لا يستطيع ولا يريد أن يكون مدافعاً عن حقوق شعب كوردستان “فليصمت” وألا يقف بعد الآن ضدّ مصالح ومكتسبات شعب كوردستان!

أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بياناً اليوم الثلاثاء 3 حزيران 2025، ردّاً على بعض الكتل الكوردية التي تؤدّي دور المدافع عن الجهات التي تقطع أرزاق ورواتب مواطني إقليم كوردستان.

جاء ردّ كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية على كتلة الاتّحاد الاسلامي الكوردستاني، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه اجتمع مع كتلة الاتّحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، وأدلى أعضاء كتلة الاتّحاد الإسلامي بتصريحات حمّلوا فيها حكومة إقليم كوردستان وشعب إقليم كوردستان مسؤولية هذا الوضع، وغاب تمثيلهم الشرعي عن جزء من شعب إقليم كوردستان ممّن صوّتوا لهم، حيث لم يدافعوا البتة عن الظلم والجور الذي لحق بشعب إقليم كوردستان إثر القرار الجائر لوزارة المالية العراقية بقطع رواتب موظّفي إقليم كوردستان.

وفيما يأتي نصّ البيان:

من الواضح لشعب إقليم كوردستان والعراق أنه، ومن دون أي مبرّر، وفي هذا التوقيت بالتحديد الذي نستعدّ فيه لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تمّ وبقرار غير دستوري وغير قانوني، وبكلّ وضوح سياسي يتعارض مع مبادئ الشراكة والتعايش في عراق ما بعد 2003، إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

وللأسف، إلى جانب هذا الظلم الكبير الواقع على أبناء شعبنا، نجد في أحيان كثيرة أن بعض الكتل الكوردية في البرلمان العراقي تؤدّي دور الحامي والمدافع عن الأطراف التي تسعى لقطع أرزاق ورواتب أبناء كوردستان، وتعيد فرض الحصار على الإقليم.

ومن الأمثلة على ذلك، ما حدث اليوم من قيام كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والنائب مثنى أمين بترجمة خطاب رئيس وزراء العراق إلى اللغة الكوردية، بدلاً من الوقوف، بصفتهم ممثلين عن شعب كوردستان، ضدّ هذا الظلم، تحوّلوا إلى مترجمين وناقلين لخطاب من ينتهك حقوق شعب كوردستان، بل وبطريقة حملت في طياتها تحميل حكومة وشعب الإقليم مسؤولية هذا الوضع.

الجميع يدرك جيداً أن هؤلاء وأمثالهم دأبوا على السعي منذ زمن طويل لتمرير قرارات ضدّ مصلحة شعب كوردستان، ولا يزالون يعملون على التحريض ضدّ نواب الإقليم ويخدمون أجندات بعقلية شوفينية وطائفية. لأنهم من الأساس لا يؤمنون بكيان إقليم كوردستان ولا بحقوقه المشروعة، وهم دائماً يبحثون عن ذرائع وحجج للنيل من الإقليم، ويتصرّفون كأدوات تحريضية ضدّ نواب كوردستان.

ومن هنا، نطالبهم إن لم يكن بمقدوركم، أو لا ترغبون في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، فمن الأفضل أن تلتزموا الصمت وأن تكفّوا عن لعب هذا الدور الرخيص والمحرّض وعن هذا النفاق السياسي، وألّا تكونوا أدوات تُستخدم ضد مصالح وحقوق أبناء كوردستان.

وفي الختام، نطالب جميع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، وكذلك القوى السياسية في إقليم كوردستان، بأن تتّخذ موقفاً موحّداً وصوتاً واحداً في هذه القضية، إلى جانب حقوق شعب إقليم كوردستان. إذ إن صرف رواتب موظفي الإقليم ليس منّةً ولا صدقةً ولا مادةً للمزايدة السياسية، بل هو حقّ شرعي وقانوني يجب ألّا يُستخدم كورقة ضغط سياسي، وألا تُنتهك حقوق موظفينا أكثر ممّا جرى.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي

2025/6/3