أكّد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، أن المحكمة الاتّحادية لم تحسم بعد قرارها بشأن وقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن القضية تخضع لاعتبارات سياسية أكثر من كونها قانونية.
وقال دوبرداني، إن المحكمة بانتظار “أمر سياسي” من قوى الإطار التنسيقي قبل أن تعقد جلسة للبتّ في الطعن المقدّم ضدّ قرار وزارة المالية العراقية بوقف صرف رواتب الإقليم، بذريعة أن حكومة الإقليم قد استوفت حصتها الكاملة من الموازنة العامة لعام 2025 مع نهاية شهر نيسان الماضي.
دوبرداني أضاف: “الأمر واضح، هذا الملف بيد الإطار التنسيقي، وإذا لم يصدر منه توجيه للمحكمة، فلن ينعقد القضاء ولا يصدر القرار. هذا الملف سياسي بامتياز”.
وأشار إلى أن مسألة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان تخضع كلياً للتفاهمات السياسية داخل إطار التنسيق، معبّراً عن أسفه لتحول القضاء إلى أداة بيد القرار السياسي في العراق.
يُذكر أن قرار الطعن تمّ تسجيله لدى المحكمة الاتّحادية العليا بعد قرار وزارة المالية الاتّحادية، لإصدار أمر ولائي عاجل يوقف تنفيذ قرار الوزارة لحين البتّ في الطعن، ورغم إعلان المحكمة قبيل عطلة عيد الأضحى أنها ستصدر أمراً ولائياً قريباً، فإن أكثر من 20 يوماً قد مضت دون صدور القرار، ودون توضيح رسمي من المحكمة حول أسباب التأخير.
